الاتحاد الأوروبي يشدد القيود على واردات الصلب لحماية الصناعة المحلية

فرض الاتحاد الأوروبي قواعد أكثر صرامة على واردات الصلب وسط مخاوف من إغراق السوق الأوروبية بالإمدادات من مختلف أنحاء العالم.

تقيد القواعد الجديدة التوسع المخطط له في واردات الصلب المعفاة من الرسوم الجمركية وتشدد قواعد التعامل مع حصص الاستيراد غير المستخدمة.

وقالت المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان: “إن الإجراءات المشددة ستمنح منتجي الصلب في الاتحاد الأوروبي مساحة للتنفس لزيادة الإنتاج وبالتالي استعادة حصتهم المفقودة في السوق”.

وتهدف خطوة المفوضية الأوروبية أيضًا إلى تعزيز فرص العمل والاستثمار في صناعة الصلب النظيف.

وأوضحت المفوضية أنها قررت إدخال هذه القواعد لأن الصناعة الأوروبية كانت تحت ضغط كبير بسبب الإنتاج الزائد العالمي، وزيادة الصادرات من الصين، والرسوم الجمركية الخاصة الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والألمنيوم.

وتأتي القواعد الجديدة نتيجة للمراجعة التي طلبتها 13 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وخلصت إلى أن زيادة ضغوط الاستيراد وانخفاض الطلب لهما تأثير سلبي على صناعة الصلب في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب قرار المفوضية، سيتم تخفيض معدل التحرير – المعدل السنوي الذي حددته منظمة التجارة العالمية لزيادة الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية المقيدة بتدابير الحماية – من 1% إلى 0.1%. ويؤدي هذا إلى الحد من كمية الفولاذ التي يمكن استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية.

وأوضحت المفوضية أن معظم هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل/نيسان، في حين ستدخل التغييرات في معدل التحرير وإلغاء ترحيل بعض أحجام الواردات غير المستخدمة حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز.