رئيس صحة النواب: قانون المسئولية الطبية بصورته النهائية «أكثر مما حلمنا به»

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على أهمية أن يكون مشروع قانون الأخطاء الطبية متوازنا ويحظى بتوافق جميع الأطراف المعنية. وكان هذا هو الهدف الأسمى للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، وكل أعضائه، والحكومة، والنقابات المهنية. وأضاف في لقاء تلفزيوني ببرنامج “حضرة المواطن” على قناة الحدث اليوم ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، أن القانون في صورته النهائية “أكثر مما حلم به الدكتور أسامة عبد الحي (نقيب الأطباء) قبل عام”، لافتاً إلى أن العمل على مشروع القانون استغرق ثلاث سنوات. وأوضح أن القانون حدد مسؤولية الفريق الطبي بأكمله، وأولى أهمية كبيرة لـ”سلامة المريض”. وأشار إلى أن المواد 5 و6 و7 تشكل مدونة سلوك للفريق الطبي. ويحدد بوضوح ما يجب عليهم فعله وما يشكل جريمة إذا فشلوا في الامتثال. وأوضح أن لجنة الصحة بالتشاور مع الحكومة قدمت أربعة مشاريع قوانين قبل الصياغة. وللوصول إلى أفضل صيغة ممكنة، أكد أن الهدف النهائي هو إيجاد قانون “يخدم جميع العاملين في المجال الصحي ويحمي المرضى، أي شعبنا”. وقد أدى ذلك إلى إجماع واسع النطاق حول هذا التشريع، الذي “يتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة للمهنة وفي الوقت نفسه بالنسبة لسلامة المرضى”. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى. ومن أهم بنود القانون إنشاء “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المرضى”، التي ستعمل كهيئة خبيرة في قضايا الأخطاء الطبية، وتنظر في الشكاوى، وتضع المبادئ التوجيهية لحقوق المرضى. وبموجب القانون، تقتصر العقوبة على الأخطاء الطبية العادية على الغرامات ولا تنص على عقوبة السجن. ومن ناحية أخرى، تؤدي الأخطاء الطبية الجسيمة إلى عقوبات جنائية، بما في ذلك تعويض المريض المصاب، أو السجن، أو الغرامة، أو كليهما.