البنك المركزي يمد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدي عام

ويتعين على البنوك أن توفر لهم كافة الشروط والتسهيلات التمويلية التي تمنحها لعملائها.

قرر البنك المركزي المصري مد فترة السماح بإعفاء بعض السلع الغذائية من التغطية النقدية بنسبة 100% في معاملات الاستيراد للأغراض التجارية لمدة عام حتى 15 مارس 2026.

يذكر أن الأرز والفول والعدس يتصدرون قائمة هذه السلع، حيث يتابع البنك المركزي احتياجات السوق المصرية، ويلتزم بتسهيل إجراءات الاستيراد لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد البنك المركزي أن القرار ينطبق على كافة عمليات الاستيراد التي تقوم بها كافة الشركات، مع مراعاة التقييم الائتماني الذي يجريه كل بنك.

وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي المصري لائحة بشأن نظام تسجيل القروض بالبنوك المصرية، ومنح البنوك والجهات المقرضة مهلة 12 شهراً من تاريخ النشر للالتزام بهذه اللائحة.

وشدد تعميم من البنك المركزي على أن البنوك ملزمة بتقديم خطة بمواعيد محددة لكل مرحلة تنفيذية، على أن يتم اعتمادها من قبل مجالس إداراتها، على أن يقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذها بشكل ربع سنوي.

وتلزم هذه اللوائح البنوك بتقديم كشف شهري إلى الإدارة المركزية لتسجيل مخاطر الائتمان بالبنك المركزي عن جميع بنود التمويل والتسهيلات الممنوحة للعملاء. ويستند هذا البيان على مقارنة الإقرارات مع التقرير المالي للبنك المقدم إلى قطاع الرقابة على المكاتب.

كما طلب البنك المركزي من البنوك تقديم بيان شهري يوضح أهم التغييرات في السجلات المصرفية وأسبابها، بالإضافة إلى بيان شهري يوضح التغييرات في أرصدة أكبر 20 عميلاً وأسباب التغييرات.