البرلمان الإسرائيلي يوافق على جزء رئيسي من خطة نتنياهو المثيرة للجدل لإصلاح القضاء

أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) جزءا رئيسيا من خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي يوم الخميس، مما أثار غضب المنتقدين الذين يرون في الخطة صراعا على السلطة داخل حكومته اليمينية المتطرفة.

وأثارت خطة الإصلاح احتجاجات جماهيرية واسعة النطاق في عام 2023 وأدت إلى انقسام البلاد بشكل عميق قبل أن يؤدي هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة. وقد أدى إحياء هذه الخطط في الأسابيع الأخيرة إلى تأجيج الاحتجاجات ضد تعامل نتنياهو مع أزمة الرهائن في غزة وتحركاته الأخيرة لإقالة أو القضاء على كبار المسؤولين.

ويمنح القانون الذي تم إقراره يوم الخميس الحكومة دورا أكبر في تعيين القضاة.

ويقول مؤيدو القانون إنه يمنح المسؤولين المنتخبين مزيدًا من السلطة. نتنياهو، الذي يخضع للمحاكمة بتهمة الفساد، يصور نفسه على أنه ضحية "دولة عميقة" تتألف من مسؤولين غير منتخبين ووكالات إنفاذ القانون ووسائل إعلام معادية.

ويرى المنتقدون أن هذه التغييرات من شأنها أن تقوض هيئة مستقلة تمارس الرقابة الأساسية على السلطة التنفيذية. ولن يدخل القانون حيز التنفيذ إلا في جلسة الكنيست المقبلة، وأعلنت المعارضة أنها ستلغيه إذا عادت إلى السلطة.