التخطيط تشارك في مائدة مستديرة حول توسيع نطاق مبادلة الديون من أجل التنمية وبناء أنظمة غذائية مرنة

منذ 29 أيام
التخطيط تشارك في مائدة مستديرة حول توسيع نطاق مبادلة الديون من أجل التنمية وبناء أنظمة غذائية مرنة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حلقة نقاشية مستديرة حول “مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة: بناء أنظمة غذائية مرنة للمستقبل”، والتي نظمها برنامج الغذاء العالمي واستضافتها إسبانيا.

وقد جمعت اللجنة ممثلين من العديد من البلدان الأعضاء في نادي باريس ودول أوروبية أخرى، فضلاً عن بلدان في أفريقيا وأميركا اللاتينية التي تستفيد من برامج تحويل الديون، فضلاً عن البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف الرئيسية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الخاصة، ومنظمات المجتمع المدني. وركزت المناقشات خلال المائدة المستديرة على إيجاد سبل عملية لتعزيز الإطار السياسي والتشغيلي لمبادلات الديون وتعبئة الدعم العالمي لدمج هذه الأداة في أجندة تمويل التنمية الدولية. كما تم استعراض التجربة المصرية في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، والدور الذي تلعبه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في هذا الإطار، نظراً لعلاقاتها الثنائية الوثيقة مع عدد من الدول.

واستعرضت الوزارة نماذج من التجارب الناجحة في مصر، وأبرزت التعاون مع إيطاليا، وناقشت برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا في إطار مبادرة “النوافي”. كما تم مناقشة الدور المركزي لبرنامج تبادل الديون مع إيطاليا، حيث مكن من تمويل 114 مشروعًا تنمويًا في قطاعات مختلفة. كما ناقشت الوزارة برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا ومشاريع التنمية المنفذة في إطار البرنامج في مجالات التغذية المدرسية والتعليم الجيد وإعادة تأهيل محطات الطاقة الكهرومائية وتحسين مياه الشرب والصرف الصحي. كما ناقشت الوزارة المشاريع الجارية ضمن الشريحة الثالثة من برنامج التبادل، بما في ذلك مشاريع مكافحة التسرب المدرسي وعمل الأطفال، بالإضافة إلى مشاريع في قطاع الطاقة.

وفيما يتعلق بمبادلة الديون مع إيطاليا، ركزت مناقشات الوزارة على تنفيذ المراحل الثلاث للبرنامج والأثر التنموي لهذه المشاريع، والتي تشمل الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة.

خلال المناقشات، سلطت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على ثلاثة ركائز أساسية تضمن نجاح برامج مبادلة الديون: الشراكات الفعالة، والملكية الوطنية والتكامل، وهيكل حوكمة قوي.

ومن المتوقع أن تقدم حلقة النقاش رؤى وتوصيات مهمة لتوسيع نطاق استخدام مقايضات الديون كأداة تمويل مبتكرة. ويهدف هذا الاجتماع إلى التحضير للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في إشبيلية بإسبانيا في يونيو/حزيران 2025.

تهدف هذه النتائج إلى دعم تطوير استراتيجيات جديدة من شأنها أن تساعد في تحسين الحيز المالي للدول النامية وتمكينها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ويمثل هذا المؤتمر منصة عالمية رئيسية تجمع صناع القرار من الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتمويل التنمية المستدامة.


شارك