السيادة والحرية للفلسطينيين.. مقال عبري: لا حل عسكريا في غزة.. إسرائيل تواصل تكرار أخطاء الماضي

منذ 28 أيام
السيادة والحرية للفلسطينيين.. مقال عبري: لا حل عسكريا في غزة.. إسرائيل تواصل تكرار أخطاء الماضي

وأكد الدكتور دوتان هاليفي، المحاضر في معهد تاريخ الشرق الأوسط وأفريقيا بجامعة تل أبيب، أنه لا يوجد حل عسكري لقطاع غزة. واستند في رأيه إلى دروس ستة عقود من المواجهة مع الفلسطينيين.

في مقالٍ بصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، كتب هاليفي: “منذ اندلاع الحرب الأخيرة في غزة، قُتل أكثر من 50 ألف شخص، ومع ذلك لا يزال الحل العسكري بعيد المنال. من خطط الجنرالات إلى إنشاء القواعد الإنسانية، ومن العمليات في فيلادلفيا إلى جباليا، ومن رفح إلى نتساريم، فشلت إسرائيل في تحقيق نصرٍ حاسم. سيموت رهائننا في الأنفاق ولن يُعثر عليهم أبدًا، ومع ذلك نواصل تكرار أخطاء الماضي”.

ويضيف: “في عام ١٩٧٠، حاول الجيش الإسرائيلي التعامل مع نشطاء منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات اللاجئين بقطاع غزة. قبل أشهر، تخلت إسرائيل عن فكرة إخلاء قطاع غزة من سكانه البالغ عددهم ٤٠٠ ألف نسمة بعد فشلها في إقناعهم بالهجرة طوعًا. لم يبقَ سوى ٣٠ ألفًا، بينما أصبح الباقون مقاومين”.

ويتابع: “في عام ١٩٧١، اجتاح أريك شارون، قائد المنطقة الجنوبية آنذاك، مخيمات اللاجئين بالجرافات، فدمر أجزاءً كبيرة منها، وقتل المئات، وهجّر عشرات الآلاف إلى جنوب قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء. في ذلك الوقت، ظنّ البعض أن النصر قد تحقق، ولكن بعد ١٦ عامًا، اندلعت الانتفاضة الأولى في جباليا، مُذكّرةً إيانا بأن القمع العسكري لا يؤدي إلى استقرار دائم”.

ويقول هاليفي: “منذ اتفاقيات أوسلو، تكثفت السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، من فرض الحصار الاقتصادي إلى تشديد القيود الأمنية”. لقد أدت كل جولة من التصعيد العسكري إلى إعادة قطاع غزة إلى العصر الحجري، لكن حماس خرجت منه أقوى. من قذائف الهاون البدائية إلى الصواريخ بعيدة المدى، ومن العمليات الصغيرة إلى الهجمات واسعة النطاق، أصبحت غزة الآن قادرة على تهديد المدن الإسرائيلية الكبرى.

ويزعم: “نتنياهو، الذي دعم حماس ماليًا كجزء من استراتيجيته لإدارة الصراع، واجه كارثة السابع من أكتوبر. ومع ذلك، تواصل إسرائيل الوقوع في نفس الحلقة المفرغة: المزيد من القتل دون تحقيق نتائج سياسية أو استراتيجية”.

وأضاف: “اليوم، تُعاد فكرة إدارة الهجرة الطوعية لسكان غزة كما لو كنا في عام ١٩٦٧. هذه السياسة تتجاهل أن التهجير القسري للسكان جريمة دولية، كما تتجاهل حقيقة أن الفلسطينيين في غزة، حتى في ظل الفقر والدمار، لا يرون بديلاً عن وطنهم”.

ويتابع: “إسرائيل نفسها، التي قيدت حرية حركة سكان غزة، تعلم أنها لا تستطيع السماح لهم بالرحيل جماعيًا دون خوف من عواقب أمنية وسياسية وخيمة. لطالما كان قمع الفلسطينيين وسيلة للسيطرة عليهم، ولم يُمكّنهم من ذلك شيء أفضل من سجنهم في قطاع غزة”.

يزعم هاليفي: “الحقيقة البسيطة التي ترفض إسرائيل الاعتراف بها هي أن الحل لا يكمن في القوة العسكرية، بل في حل عادل قائم على المساواة التامة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وإن لم يحدث ذلك، فسنظل نعيش في دوامة من الخوف والصراع الدائم”.

ويختتم أستاذ التاريخ الشرق أوسطي والأفريقي في جامعة تل أبيب قائلاً: “إذا كانت إسرائيل تريد حقاً إنهاء هذا الصراع، فعليها أن تسعى إلى السلام الذي يمنح الفلسطينيين السيادة والأمن وحرية الحركة، بدلاً من تكرار السياسات الفاشلة التي لم تجلب سوى المزيد من العنف والدمار”.


شارك