رغم حملة الاحتلال.. مجلس حقوق الإنسان الأممي يصوت على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها

رغم المحاولات المضللة لإقالتها، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على الإبقاء على فرانسيسكا ألبانيزي مقررة خاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.

أكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، أن المحققة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028، على الرغم من جهود المشرعين الأميركيين والأوروبيين والجماعات اليهودية لإقالتها.

وبحسب شبكة أمد الفلسطينية، فإن ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعرضت لإدانة شديدة من قبل الجماعات اليهودية وإسرائيل والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وغيرها بسبب موقفها من حرب الإبادة في غزة وجرائم الحرب المرتكبة ضد شعب غزة.

وقال سبعة دبلوماسيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من خلال ممارسة ضغوط علنية وخلف الكواليس لحماية إسرائيل من المساءلة، بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب إنهاء التعاون الأمريكي مع المجلس.

وبحسب المصادر فإن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغرا خلال دورة المجلس التي استمرت ستة أسابيع وانتهت الجمعة، لكن ضغوطها كانت ناجحة إلى حد ما.

وأضافوا أن الولايات المتحدة التي تتهم المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح باكستاني لتفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، وهي هيئة التحقيق الأكثر صرامة في الأمم المتحدة، للتحقيق في تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولم تتضمن نسخة الاقتراح الباكستاني التي اعتمدها المجلس يوم الأربعاء تفعيل هذه الآلية. ويقع على عاتق المجلس، الذي يتألف من 47 دولة عضو، مهمة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ويوجد لدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق في الأراضي الفلسطينية، ولكن اقتراح باكستان كان من شأنه أن يطلق تحقيقاً إضافياً مع توسيع صلاحيات جمع الأدلة التي يمكن استخدامها في المحاكم الدولية.