فضيحة جديدة.. تسريب صوتي يكشف اعتقال مستوطنين في الضفة
تصاعدت الأزمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الشاباك رونين بار في الأيام الأخيرة. وبلغ الأمر ذروته بشهادة بار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بأن نتنياهو طلب منه مرارا وتكرارا إصدار بيان يقول فيه إنه لا يستطيع الاستمرار في الإدلاء بشهادته في محاكمته بتهم الفساد لأسباب أمنية.
وفي وقت لاحق، تم نشر تسجيل صوتي يوضح بالتفصيل كيفية تعامل جهاز الأمن العام (الشاباك) مع المستوطنين المتهمين بتنفيذ هجمات إرهابية ضد الفلسطينيين.
ونشرت قناة “كان” الإسرائيلية، مساء السبت، تسجيلا صوتيا لرئيس القسم اليهودي في جهاز الأمن العام (الشاباك) يقول فيه: “نعتقل هؤلاء الأوغاد حتى من دون أدلة لبضعة أيام ونضعهم في زنازين احتجاز مع الجرذان”. وأكد رئيس القسم بعد ذلك أن “مكتب مدير الشاباك، بالتعاون مع وزير الدفاع، لديهما الكلمة الأخيرة”.
وتحدث المسؤول عن مستوطنين يشتبه في قيامهم بتنفيذ هجمات إرهابية ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، وهو ما أثار ضجة في إسرائيل ودفع اليمين إلى المطالبة بإقالته.
وبحسب ما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، كشفت المحادثة المثيرة للجدل أن الضابط أمر قائد وحدة شاي، المفتش أفيشاي موالم، “بوضعهم في زنزانات احتجاز مع الفئران”. بعد التسريب، اضطر المعلم إلى أخذ إجازة.
بدوره، اتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوكالة بالتصرف بشكل مستقل وخارج نطاق سلطتها، قائلاً: “إن المسؤول أوقف نفسه عن العمل رداً على الغضب الشعبي”.
وتابع: “في ضوء هذا التسجيل الخطير، سيطالب رئيس الوزراء بإجراء تحقيق كامل في أنشطة الفرع اليهودي للشاباك”، مضيفا: “في دولة القانون، من غير المعقول أن يتم اعتقال المواطنين دون أدلة ووضعهم في ظروف احتجاز غير قانونية وقاسية”.
علق وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتامار بن غفير، على الحادثة قائلاً في بيان: “زلزال سياسي! بعد نشر اللقطات، يجب على رئيس القسم اليهودي في الشاباك مغادرة منصبه هذا المساء”.
وأضاف: “سأطلب من رئيس الوزراء استدعاء رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) للتحقيق في الأمر. نحن نتعامل مع سلوك مافيا – اضطهاد غير قانوني للمستوطنين. لقد حان الوقت لوضع حد لهذه الجريمة التي تُرتكب تحت ستار القانون”.
ولم ينف جهاز الأمن العام (الشاباك)، الذي لا يزال تحت قيادة رونين بار، هذه التصريحات، لكنه أعلن عن إجراء تحقيق.
وفي بيان له بشأن المستوطنين، قال جهاز الشاباك: “يتعلق الأمر فقط بمجرمين مشتبه بهم بالإرهاب أخذوا القانون بأيديهم”، مضيفاً: “ومع ذلك، بما أن محتوى المحادثة والطريقة التي قيلت بها لا تتوافق مع قيم الجهاز ونهجه المهني، فقد أمر رئيس الجهاز بالتحقيق مع رئيس القسم، وسيتم عرض نتائج التحقيق عليه”.
وذكر جهاز الأمن العام (الشاباك) أن “اعتقال المواطنين الإسرائيليين المشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية يتم بعد تقييم مهني دقيق ومراجعة شاملة للمعلومات الاستخباراتية من قبل السلطات المعنية، بما في ذلك كبار المسؤولين، ويخضع أيضًا لمراجعة قضائية مستقلة من قبل المحكمة”.
لكن جهاز الأمن العام (الشاباك) قال: “إن التصريحات التي صدرت خلال المحادثة غير مبررة”.
