تحليل لـ الإيكونوميست: هل تدفع حرب ترامب التجارية العالم إلى الركود؟

وسط توقعات مثيرة للقلق بتباطؤ اقتصادي عالمي حاد، نشرت مجلة الإيكونوميست تحليلا للوضع الاقتصادي العالمي وتأثير الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد مرسومه الذي فرض رسوما جمركية تصل إلى 25% على جميع دول العالم. ووصفت الصحيفة الرسوم الجمركية بأنها غير مسبوقة وأحدثت صدمة في الأسواق العالمية.

وكنتيجة أولية لقرارات ترامب، انخفض مؤشر راسل 3000، أحد أوسع مؤشرات سوق الأسهم الأميركية، بنسبة 5% بعد الإعلان، ثم بنسبة 6% عندما أعلنت الصين أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأميركية ردا على ذلك.

ورصدت الصحيفة أولى النتائج السلبية لقرارات ترامب، حيث انخفض سعر الذهب في الأيام الأخيرة وخسر الدولار قيمته، على عكس ما يحدث عادة في الأوقات الصعبة. وانخفضت أسعار النفط أيضا من 75 إلى 66 دولارا للبرميل لخام برنت، كما انخفضت أسعار النحاس. وفي العديد من البلدان، انخفضت أسهم البنوك وارتفع مؤشر التقلب (VIX)، مما دفع المحللين المصرفيين إلى التنبؤ بحدوث ركود عالمي محتمل هذا العام.

وقالت الصحيفة إنه عند مقارنة الأسهم الدفاعية، التي تشمل الشركات في قطاعي السلع الاستهلاكية والمرافق، وهي أقل اعتمادًا على الدورة الاقتصادية، مع الأسهم الدورية مثل شركات الطيران وشركات صناعة السيارات، والتي تعتمد بشكل كبير على التفاؤل، فإن الأسهم الدورية العالمية سجلت أداء أضعف من الأسهم الدفاعية العالمية بنسبة 8%. وهذه هي أكبر فجوة منذ بدء عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19 في عام 2020. وبالتالي، يمكن الافتراض أن تحركات الأسعار تتجه نحو ركود عالمي خفيف.

وتقول الصحيفة إن تحركات الأسعار في الأسواق الأميركية هي الأقوى، ولكنها ليست قوية جداً. إن عمليات البيع الدفاعية في الأسهم الدورية أقل حدة في الأسواق الناشئة واليابان مقارنة بالولايات المتحدة، ولكنها سيئة بنفس القدر في أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن عدد من المستثمرين الذين خفضوا توقعاتهم لأرباح الشركات في الولايات المتحدة بنسبة 1.5 في المائة هذا العام. وهذه هي نفس النسبة في أوروبا. وهذا يتفق مع الأدلة العلمية التي نشرت قبل تولي ترامب منصبه والتي خلصت إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية من شأنها أن تسبب أضرارا اقتصادية في الخارج بقدر ما تسببه في الداخل أو ربما أكبر.

ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من الحرب التجارية التي يشنها ترامب، فإن الاقتصاد العالمي لا يزال في وضع قوة نسبية. ارتفع مؤشر النمو العالمي في مارس/آذار، حيث يشير مؤشر النشاط الحالي لغولدمان ساكس إلى أن النمو العالمي أقل قليلا من إمكاناته. وفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم الدول الغنية، يظل معدل البطالة أقل من 5%.