7 أبريل 2025.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه ويسجل 51.44 جنيه

• يتوقع فؤاد أن يتحرك سعر الدولار الأميركي في نطاق 48 إلى 55 جنيهاً في عام 2025.
ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس، مقابل الجنيه المصري، بنحو 29 قرشا في البنوك، في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية.
واصل سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعه في البنوك المحلية، ليصل إلى 51.34 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مقارنة بـ51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع أمس.
قال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد إن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تحدد أداء الدولار أمام الجنيه في ظل نظام سعر الصرف المرن، أولها الأداء العالمي للدولار، وثانيها التدفقات النقدية المحلية والأجنبية، وثالثها احتياطيات النقد الأجنبي.
وأضاف في تصريحات لـ”الشروق” أنه رغم تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، إلا أن ضغوطاً مضادة ظهرت في السوق المصرية عوضت هذا التأثير وربما تجاوزته.
وعلى صعيد التدفقات الخارجية، ارتفعت الواردات إلى 27 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي، بسبب زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال. وعلى صعيد التدفقات، سجل السوق أكثر من 3 مليارات دولار من السندات المحلية في مارس/آذار. ومع ذلك، في الأسبوع الأول من هذا الشهر، تعرضت الأسواق العالمية لضغوط بيعية مع قيام المستثمرين ببيع استثماراتهم الآمنة في الأسواق الناشئة لتعويض الخسائر في أسواق أخرى.
وأوضح أن هذا النوع من الترابط بين أسعار الصرف وحركة الأسواق العالمية ليس جديداً في مصر، بل تم رصده في فترات سابقة. الوضع الحالي مشابه للوضع في عامي 2018 و2020. ومع ذلك، يبدو أن الخروج الحالي مؤقت وغير مرتبط بفرص استثمارية بديلة. بل هو خروج قسري بسبب التقلبات العالمية. ولذلك أتوقع أن يتذبذب سعر صرف الدولار بين 48 و55 جنيها أمام الجنيه خلال العام. وقال إن هذا توقع منطقي ومنضبط بناء على المعطيات الحالية، متوقعا أن تكون الأسابيع المقبلة مؤشرا حاسما على هذا التطور.
وأكد فؤاد أن التحدي الأكبر حالياً هو موقف البنك المركزي من أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. إن الوضع المعقد والإشارات المتناقضة قد تمنع خفض أسعار الفائدة الذي كان مرجحا منذ أسابيع.
وفي إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، تعهدت مصر بالحفاظ على سعر صرف مرن يعكس ديناميكيات العرض والطلب والصدمات الاقتصادية العالمية.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن سعر صرف الجنيه المصري قد يتقلب بنحو 5% خلال الفترة المقبلة، صعوداً وهبوطاً. وأكد التزام الحكومة بسياسة سعر الصرف المرن.