ترامب يهدد بفرض رسوم إضافية على الصين.. ويؤكد: لا يوجد تضخم في البلاد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح مثير للجدل عن خطط لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات الصينية اعتبارا من 9 أبريل/نيسان إذا لم تتراجع الصين عن زيادتها الأخيرة في الرسوم الجمركية بنسبة 34%.
ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات التجارية بين البلدين، ويعيد إشعال النقاش حول السياسة التجارية الأميركية في ظل إدارة ترامب.
وفي تصريحاته، أشار ترامب إلى أن المفاوضات مع الدول الأخرى بشأن الرسوم الجمركية ستبدأ على الفور، واتهم الصين برفع الرسوم الجمركية “بشكل مفرط” على الرغم من تحذيراته السابقة.
وأضاف: “لقد استفادوا بما فيه الكفاية من الولايات المتحدة على مدى عقود من الزمن، مستغلين سياسات القيادة الأميركية السابقة التي مكنتهم من هذا الانحدار الاقتصادي”.
فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة على مجموعة من السلع الصينية في محاولة لتقليص عجزها التجاري مع بكين والضغط على الصين لتحسين شروط التجارة بين البلدين.
وردت الصين بفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية، مما أدى إلى تكثيف الحرب التجارية بين البلدين.
وفي هذا السياق، زعم ترامب أنه لا يوجد حاليا أي تضخم في الولايات المتحدة، مشيرا إلى انخفاض أسعار النفط وأسعار الفائدة وأسعار المواد الغذائية.
وقال إن “الولايات المتحدة، التي تعرضت للانتهاكات لفترة طويلة، تكسب مليارات الدولارات كل أسبوع من خلال الرسوم الجمركية على الدول التي ترتكب الانتهاكات”.
اعتبر ترامب أن خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ضروري لضمان استقرار الاقتصاد الأميركي.
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الأمريكية من مختلف دول العالم.
تفاصيل الرسوم الجديدة:
التعريفات الجمركية الأساسية: اعتبارًا من 5 أبريل 2025، دخلت تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات تقريبًا من معظم البلدان حيز التنفيذ، مما يمثل تحولًا جذريًا في السياسة التجارية للولايات المتحدة.
التعريفات الجمركية “المتبادلة” الإضافية: اعتبارًا من 9 أبريل 2025، سيتم فرض تعريفات جمركية إضافية تتراوح بين 11% و50% على الواردات من 57 شريكًا تجاريًا رئيسيًا. وتشمل هذه الدول الصين (إجمالي التعريفة الجمركية 54%)، والاتحاد الأوروبي (20%)، واليابان (24%)، وفيتنام (46%).
أهداف وأسباب القرار:
ويريد ترامب استخدام هذه الرسوم الجمركية لتقليص العجز التجاري الأميركي ويعتبرها “حالة طوارئ وطنية”. علاوة على ذلك، يهدف هذا القرار إلى حماية الاقتصاد الأميركي من “الرسوم الجمركية المرتفعة” التي تفرضها بعض الدول على المنتجات الأميركية.
ردود الفعل والتوقعات:
الاقتصاد الأمريكي: تشير بعض المصادر إلى أن هذه التعريفات الجمركية ستولد ما يقرب من 684 مليار دولار لوزارة الخزانة الأمريكية، بناءً على قيمة الواردات المتضررة.
الاقتصاد العالمي: تثير هذه الخطوة المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية يمكن أن تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين.
ردود الفعل الدولية: أعربت عدة دول عن استيائها من هذه التعريفات وهددت بالرد. على سبيل المثال، أعلنت الصين عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على السلع الأميركية وقيود على تصدير المعادن النادرة.
منذ توليه منصبه، انتهج ترامب سياسة تجارية حمائية، وفرض رسوما جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من بعض البلدان من أجل خفض العجز التجاري وزيادة الإنتاج المحلي.