لبنان يعرب عن تصميمه لتطبيق خطة الإصلاح وحصر السلاح بيد الدولة

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الاثنين، خلال استقباله وفداً من مجموعة المساعدة الأميركية للبنان، التزام حكومته تنفيذ خطتها الإصلاحية ومواصلة العمل على حصر السلاح بيد الدولة.

وبحسب بيان لرئيس مجلس الوزراء اللبناني، استقبل سلام وفداً من مجموعة المساعدة الأميركية للبنان برئاسة السفير إدوارد غابرييل وحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون.

وأكد سلام أن الحكومة عازمة على تنفيذ خطتها الإصلاحية ومواصلة العمل على حصر سيطرة السلاح في الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني.

وأشار إلى أن “الإصلاحات المالية انطلقت مع مشروع قانون إلغاء السرية المصرفية ومشروع إصلاح القطاع المصرفي. كما تم اعتماد آلية للتعيينات الإدارية، دخلت حيز التنفيذ بفتح باب الترشيحات لتعيين رئيس مجلس الإنماء والإعمار”.

وشدد سلام على “أهمية إقرار البرلمان للقوانين الإصلاحية عندما تقدم له من الحكومة”.

وأعلن أن “حكومته تعمل على صياغة مشروع قانون لضمان استقلال القضاء”.

وجدد التزام الحكومة بحصر ملكية السلاح بيد الدولة، استناداً إلى ما ورد في البيان الوزاري، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواتها المسلحة وفقاً لأحكام اتفاق الطائف، وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.

وأكد أن “الجيش اللبناني يلعب دورا مهما في الجنوب ويستمر في التحرك بالاتجاه الصحيح”.

من جانبه، قال غابرييل بعد اللقاء: “التقينا اليوم برئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وكان لقاءً جيداً جداً. سمعنا كلماتٍ مشجعة من فخامة الرئيس أثناء عرضه البرنامج الاقتصادي للبلاد”.

وأضاف: “نعتقد أن هذا البرنامج يجب أن يُنفَّذ بسرعة، ونأمل أن نُقدِّمه إلى البرلمان قريبًا. وسيكون البرلمان قادرًا على التحرّك بسرعة خلال الأسابيع المقبلة لإعلام المجتمع الدولي بأنّ لبنان يخطو خطوةً كبيرةً إلى الأمام في هذا الصدد”.

وأعلن أن النقاش ركز على “أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار”، مضيفًا: “هذا الصباح، استمعنا إلى كلمات مشجعة من الرئيس جوزيف عون، والآن من الرئيس سلام. كلاهما واضح بشأن ضرورة اتخاذ خطوات معينة لتعزيز وقف إطلاق النار وتمكين القوات المسلحة اللبنانية من أداء واجباتها بدعم من الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تبدأ المفاوضات لترسيم الحدود”.

وأضاف غابرييل “تحدثنا أيضًا عن أهمية ربط الشق الاقتصادي بوقف إطلاق النار”.

يُشار إلى أن حكومة نواف سلام تعهدت في بيانها الوزاري بالعمل سريعاً على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وإنهاء أضرار الاقتصاد غير الرسمي، وتسهيل حركة النقد. كما التزموا بتنفيذ القرار 1701 واتفاقيات وقف الأعمال العدائية التي وافقت عليها الحكومة السابقة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.