محمود محيي الدين: الرسوم الأمريكية فرصة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية

يرى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن الرسوم الجمركية البالغة 10% التي فرضتها الولايات المتحدة على مصر تمثل فرصة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، حيث أنها أقل من مثيلاتها في الدول المنافسة. وقال في حديثه لبرنامج «الكلمة الأخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «أون إي»، إن الرسوم الجمركية البالغة 10% المفروضة على مصر هي الحد الأدنى بين المنافسين، ويمكن اعتبارها «صفر تمييز» ضد المنتجات المصرية. وأضاف أن الوضع الحالي يوفر “فرصا كبيرة وواضحة” للمنتجات الزراعية والصناعية المصرية، وليس فقط في السوق الأمريكية. وأضاف أن الفرص تكمن في الاتحاد الأوروبي وفي الأسواق الإقليمية وفي فتح أسواق جديدة. لدينا فرصة لتعزيز قدرتنا التنافسية وجذب الاستثمارات. وهذه فرصة عظيمة، تؤكدها التطورات الأخيرة. وفيما يتعلق ببرنامج صندوق النقد الدولي لمصر، الذي ينتهي عام ٢٠٢٦، قال: “ينطوي البرنامج على قيود وحدود للحركة، لذا ستكون هناك مرونة. لكن هذا لا يعني الفوضى، بل يعني الانضباط”. وتوقع أن تقوم المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء بإعداد برنامج وطني جديد أكثر طموحا وانضباطا قبل نهاية برنامج الصندوق، يحدد أساليب التمويل والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية، ويعالج المجالات التي لا يستطيع الصندوق معالجتها مثل تحسين القدرة التنافسية. وأضاف أن برنامج صندوق النقد الدولي ليس برنامجا للنمو والتعافي الاقتصادي، بل ما أسماه برنامج “الاستقرار الاقتصادي”. وأوضح أن البلاد بعد تحقيق الاستقرار الاقتصادي تحتاج إلى معدلات نمو أعلى واستثمارات. وأكد أن نجاح البرنامج الوطني الجديد يعتمد على إقناع المواطن المصري قبل المستثمر الأجنبي والمصدر قبل المستورد. وعلاوة على ذلك، يتعين على البرنامج أن يكون “أكثر تكاملاً وشاملاً” من برنامج صندوق النقد الدولي وأن يتيح “بداية جديدة”. وأشار إلى المراحل السابقة من التعافي الاقتصادي في مصر بعد برامج صندوق النقد الدولي، مثل فترة تولي الدكتور عاطف صدقي منصب رئيس الوزراء.