وقف توريد الرسوم.. ننشر قرارات اجتماع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية

أعلن محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، تفاصيل اجتماع مجلس النقابة العامة مع عمداء الفروع بمقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر. وناقش الاجتماع عدداً من القضايا، أبرزها أزمة الزيادة الأخيرة في رسوم المحاكم التي قررتها محاكم الاستئناف.
وقال مسعود لـ”الشروق” إن الاجتماع قرر إعلان الوقفات الاحتجاجية بجميع المحاكم يوم 13 أبريل، ووقف دفع الرسوم القضائية اعتبارا من 15 أبريل.
وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع أخذوا في الاعتبار الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والوضع المضطرب في المنطقة، ولذلك امتنعوا عن تصعيد الوضع أكثر، رغم أن ذلك كان ممكنا. وأوضحوا أن أصل الأزمة يكمن في من اتخذوا مثل هذه القرارات الجائرة والتي لا تستند إلى الواقع ولا إلى القانون.
وقال مسعود لـ”الشروق” إن الاجتماع بدأ وسيتم الإعلان عن القرارات بعد انتهائه.
عقد نقيب المحامين عبد الحليم علام، مؤخرا، اجتماعا بين أعضاء المجلس العام للنقابة ورؤساء الفروع لبحث زيادة رسوم المحاكم.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن مجلس نقابة المحامين المصرية والنقابات الفرعية تابعوا القرارات المتتالية بشأن الرسوم غير المسبوقة التي تم فرضها على عدد من الإجراءات القانونية تحت مسمى “رسوم الخدمات”. وتبين أن طريقة فرض هذه الرسوم الإلزامية خرجت عن الإطار الدستوري والقانوني المنصوص عليه في الدستور والقانون.
وأضاف أن الرسوم لا تفرض إلا بموجب قانون، وهو ما يشكل انتهاكا للالتزام الدستوري بأن التقاضي حق محمي ومضمون للجميع. ولذلك عقد اجتماع مشترك بين المجلس العام للنقابات والنقابات الفرعية برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب والذي انتهى إلى النتيجة التالية:
أولاً: الرفض القاطع لكافة القرارات الخاصة بزيادة الرسوم والأجور على الخدمات التي تقدمها المحاكم، وخاصة المحاكم الإقليمية العليا، لأن ذلك يتعارض مع الشرعية الدستورية.
ثانياً، سيواصل الأمين العام جهوده للتواصل مع كافة الأطراف المعنية. وقد فوض المجلس رئيس نقابة المحامين بالقيام بذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثا، كخطوة أولى، يجب تعليق جميع المعاملات مع أموال خزينة المحاكم على كافة مستويات الجمهورية. سيتم الإعلان عن بداية هذا الإجراء لاحقًا.
رابعاً: يبقى مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.