مدبولي: الحكومة تواصل سعيها لتوطين صناعة الأدوية خاصة الأورام والأنسولين

مدبولي: نجحنا في بناء بنية تحتية متطورة في قطاع الأدوية، مستفيدين من القدرات الوطنية الهائلة والإمكانيات الكبيرة للقطاعين العام والخاص.
صدرت مصر منتجات دوائية بقيمة مليار دولار في السنة المالية الماضية، ونعتزم مضاعفة هذا الرقم إلى ثلاثة مليارات دولار بحلول عام 2030.
وتواصل الحكومة العمل جاهدة على توطين الصناعة الدوائية، خاصة في مجال الأدوية المتقدمة مثل أدوية السرطان والأنسولين، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين سلامة الدواء في مصر.
حضر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، احتفالية هيئة الدواء المصرية بالمتحف المصري الكبير، والتي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان السبب في ذلك هو حصول الهيئة على اعتماد “مستوى النضج الثالث” من منظمة الصحة العالمية للأدوية. حضر الحفل الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومحمد الشيمي وزير القطاع العام الاقتصادي، وشارك الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية.كما شارك في الاحتفال: الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، وعادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور أدهم إسماعيل مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والمستلزمات الطبية وإدارة التكنولوجيا، وعدد من السفراء وكبار المسئولين، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ورؤساء عدد من الجهات الحكومية، ورئيس نقابة الأطباء، ورئيس نقابة الأطباء البيطريين، وشركاء الصناعة في القطاع، وممثلي هيئة الدواء المصرية. ورحب مدبولي بالمشاركين في هذا الحدث الهام، الذي يأتي في إطار إنجاز وطني تاريخي لمصر، ممثلة في هيئة الدواء المصرية، وهو حصولها على اعتماد منظمة الصحة العالمية للمستوى الثالث من النضج في الرقابة على الأدوية. وأضاف رئيس الوزراء أن هذا النجاح يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة، والتي لم تدخر جهداً في تطوير منظومة رقابة متكاملة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمرجع موثوق في هذا المجال الهام على المستويين الإقليمي والعالمي.وتابع: “لقد نجحنا في بناء بنية تحتية متطورة في قطاع الأدوية، بالاعتماد على القدرات الوطنية الهائلة والإمكانات الكبيرة للقطاعين العام والخاص، اللذين يُعدّان شريكين أساسيين في قيادة قطاع الأدوية. وبفضل هذه الجهود، استطاعت مصر تصدير منتجات دوائية بقيمة مليار دولار أمريكي في العام المالي الماضي. ونهدف إلى مضاعفة هذا الرقم إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030. وهذا جزء من استراتيجيتنا لزيادة صادراتنا الدوائية، التي تُصدّر بالفعل إلى أكثر من 147 دولة حول العالم”.وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل الجاد لتوطين الصناعة الدوائية، خاصة في الأدوية المتقدمة مثل أدوية الأورام والأنسولين، بما يضمن الاكتفاء الذاتي وتحسين سلامة الدواء في مصر. وأضاف أن الحكومة تعتزم أيضًا دعم التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لنقل التكنولوجيات المتطورة وتدريب الكوادر المصرية القادرة على الابتكار والقيادة في هذا المجال. وفيما يتعلق بتوافر الأدوية، أشار مدبولي في كلمته إلى أن الحكومة ترسل رسالة طمأنة واضحة للشعب المصري، وتؤكد التزامها بالمتابعة الدورية لتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية الاستراتيجية، وضمان استمرار توافرها بجودة عالية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هيئة الدواء المصرية تعمل في هذا الإطار، ضمن جملة أمور، على ضمان توافر المواد الخام والمستحضرات الدوائية، ومراقبة عمليات الإنتاج والاستيراد، وإجراء حملات تفتيشية مستمرة لمكافحة الممارسات الفاسدة في سوق الدواء. وأكد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز قدرتنا التصديرية لدعم الاقتصاد الوطني. وفي ختام كلمته، قدم رئيس الوزراء خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رؤيته ودعمه المتواصل للقطاعين الدوائي والطبي. كما وجه الشكر لكافة شركائنا من القطاعين العام والخاص على مساهماتهم القيمة وجهودهم المبذولة لتحقيق المزيد من النجاح لمصر.