مواجهة مع ترامب.. رئيسة وزراء إيطاليا تزور واشنطن لمناقشة الرسوم الجمركية

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنها ستسافر إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة الرسوم الجمركية الأميركية على الاتحاد الأوروبي مع الرئيس دونالد ترامب.

وفي تصريحات أصدرها مكتبها خلال اجتماع مع رجال الأعمال، أيدت جورجيا ميلوني دعوة الاتحاد الأوروبي إلى حل تفاوضي للوضع، بحسب روسيا اليوم.

قالت ميلوني: “هذه مفاوضات يجب أن نشارك فيها جميعًا، على جميع المستويات، وهذا يشملني. سأكون في واشنطن في 17 أبريل، وأعتزم مناقشة هذه القضية مع الرئيس الأمريكي”.

واعتبرت ميلوني أنه من الصعب تقدير العواقب الاقتصادية للرسوم الجمركية الجديدة بشكل دقيق، لكنها حذرت من “الذعر والخوف” لأن ذلك “قد يسبب أضرارا أكبر من الإجراء نفسه”.

وأضافت “أعتقد أننا جميعا نتفق على أن الحرب التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة ليست في صالح أحد”.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي أن الحكومة ستساعد الشركات المتضررة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على تكييف خططها من أجل استثمار الأموال المخصصة في البداية على أفضل وجه في الوضع الجديد.

وباعتبارها حليفة لترامب، تواجه ميلوني مهمة دبلوماسية صعبة، ولكن يتعين عليها أيضا الدفاع عن قطاع التصدير الإيطالي، الذي قد يعاني من رسوم جمركية بنسبة 20% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلن ميلوني في رسالة فيديو إلى مؤتمر حزب الرابطة، الشريك في الائتلاف الحاكم: “من الواضح أننا نختلف مع القرار الأمريكي، لكننا مستعدون لاستخدام جميع الأدوات اللازمة – سواء التفاوضية أو الاقتصادية – لدعم شركاتنا وقطاعاتنا التي قد تتضرر من فرض هذه التعريفات”.

ومن الجدير بالذكر أن بروكسل لم ترد بعد على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنها تعد حزمة من التدابير الانتقامية للرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على المعادن في وقت سابق.

في مساء يوم 2 أبريل 2025، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة على الواردات من دول أخرى.

وأوضح أن الحد الأدنى سيكون 10%، لكن الرسوم الجمركية ستحدد لكل دولة بنصف الرسوم التي تفرضها على الشركات المستوردة للسلع الأميركية.

وبحسب ترامب فإن فرض هذه الرسوم سيكون بمثابة إعلان عن الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة، وسيساعد على استخدام الأموال المجمعة لسداد الدين الوطني.

من جانبه، حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسانت الدول الأخرى من اتخاذ تدابير مضادة، مؤكدا أن هذه التدابير لن تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات التجارية.

وكانت الولايات المتحدة فرضت في وقت سابق رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا. وتم استخدام نفس الأدوات أيضًا ضد المنتجات الصينية وتم زيادة التعريفات الجمركية إلى 20 بالمائة.

وبررت واشنطن هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتجارة الفنتانيل.