مجلس الوزراء الفلسطيني يُطالب الأمم المتحدة بحماية مدارس الأونروا

وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني استمرار جهوده وتواصله المكثف مع مختلف الأطراف الدولية لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة.

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، أن التصريحات والمواقف السياسية الدولية الرافضة لانتهاكات الاحتلال لم تعد كافية ولا تردع سلطات الاحتلال عن مواصلة جرائمها.

وأكد أن خطورة العدوان الإسرائيلي تتطلب من المجتمع الدولي أن يخرج عن دائرة الصمت ويتخذ خطوات ملموسة. ومن أهم هذه الخطوات تفعيل أدوات المحاسبة الدولية، وإنهاء الحصانة التي يتمتع بها نظام الاحتلال.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد المستمر في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بما في ذلك الاعتداءات على خيام النازحين وطواقم الصحافة والفرق الإنسانية، بالتزامن مع تسارع مشاريع التهويد والضم وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

كما دعا مجلس الوزراء الفلسطيني الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية منشآت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس. جاء ذلك بعد أن أصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً يقضي بإغلاق مدرسة البنات التابعة للوكالة في مخيم شعفاط خلال 30 يوماً. وفي وقت سابق، أغلقت مدارس أخرى في سلوان ووادي الجوز وصور باهر. وكانت هذه محاولة صارخة لحرمان القدس من مرافقها التعليمية والخدمية، وخلق وقائع جديدة تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.