وزير الخارجية: التعامل مع ظاهرة الهجرة يجب أن يستند إلى رؤية ومقاربة شاملة

افتتح الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. يعقد الاجتماع في القاهرة منذ أبريل 2024 في إطار الرئاسة المصرية لهذه العملية ويهدف إلى تنسيق الجهود الدولية ومعالجة قضايا الهجرة بين شواطئ البحر الأبيض المتوسط والقرن الأفريقي.
وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ماغنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، وأنجيلا مارتنز، القائمة بأعمال مفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والإنسانية والتنمية والشؤون الاجتماعية، ومايكل سبيندليجر، المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة. كما شارك في المؤتمر ممثلون عن نحو 50 دولة في أوروبا ومنطقة القرن الأفريقي، فضلاً عن المنظمات الشريكة الإقليمية والدولية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير عبد العاطي أن الاجتماع الوزاري في إطار عملية الخرطوم يمثل منصة فريدة للتعاون السياسي الهادف إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال الحوار وتبادل المعرفة والدعم في مجالات الهجرة الرئيسية.
وأضاف أن مصر تشرفت برئاسة عملية الخرطوم مرتين على مدى عشر سنوات، وهو ما يعكس التزامها الثابت بمبادئ العملية. وأشار إلى أن المفوضية ستسعى خلال فترة رئاستها إلى دفع عمل هذه المنصة نحو آفاق أوسع وأكثر طموحا. وينطلق ذلك من قناعتهم بأن التعامل مع ظاهرة الهجرة بشكل عام ومكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل خاص يجب أن يرتكز على رؤية شاملة ونهج قائم على التعاون المتساوي والتضامن العملي واحترام الكرامة الإنسانية. وينبغي لهذا النهج أن يأخذ في الاعتبار أيضًا الجوانب الأمنية والتنموية للهجرة، ومعالجة أسبابها الجذرية، ودمج مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات لتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة للمهاجرين على الصمود.
وفي سياق مماثل، سلط الوزير عبد العاطي الضوء على إنجازات الرئاسة المصرية للعملية العام الماضي، وأكد على جهود الجانب المصري للبناء على النجاحات السابقة ومواجهة التحديات الجديدة. واستعرض السيسي أيضا أولويات الرئاسة المصرية، والتي تتضمن دعم مسارات الهجرة النظامية، وتحسين تنقل العمالة وتنمية المهارات، وربطها بمسارات التنمية المستدامة. وأضاف أن مصر تولي اهتماما كبيرا لأهمية دمج الجوانب الإنسانية والتنموية في معالجة أزمات النزوح، فضلا عن العلاقة المتنامية بين تغير المناخ والهجرة والنزوح.
من ناحية أخرى، أكد الوزير عبد العاطي استمرار جهود مصر لحل مشكلة الهجرة، مشيرا إلى أن أكثر من 10 ملايين أجنبي يعيشون في مصر، من بينهم مهاجرون ولاجئون وطالبو لجوء من 133 دولة. وأشار إلى أنه رغم تزايد أعداد الأجانب الجدد، فإن مصر تمنحهم حرية التنقل والحصول على كافة الخدمات مثل المواطنين المصريين.
وفي الختام، أكد وزير الخارجية أن مصر واصلت جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الأخيرة. ويتم اتباع نهج شامل يركز على معالجة الأسباب الجذرية، وتعزيز قنوات الهجرة القانونية، ودعم التنمية المستدامة والشاملة، وتحسين إدارة الحدود، ورفع مستوى الوعي بين المواطنين. وفي هذا السياق، أكد على أهمية التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة لمواجهة تحديات الهجرة في إطار جماعي.