الأمين العام للأمم المتحدة: أي ترحيل أو تهجير للفلسطينيين مخالفة للقانون الدولي
اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ”رفض” توفير التصاريح وآليات الترخيص اللازمة لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الإجراء أدى إلى تراجع المساعدات “إلى أدنى مستوى، حتى آخر حبة قمح”.
وقال خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة مساء الثلاثاء: “دعونا نكون واضحين: لن نشارك في أي اتفاقيات لا تحترم بشكل كامل مبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال”.
وأكد أن “أي عرقلة أو إعاقة أمام إيصال المساعدات يجب أن تنتهي”، ودعا إلى حماية العاملين في المجال الإنساني واحترامهم وفقا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.
ودعا أيضا إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل عمال الإغاثة في قطاع غزة، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة، وشدد على ضرورة “المساءلة في قطاع غزة”.
ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها بموجب القانون الدولي.
ووصف الوضع الحالي بأنه “طريق مسدود يجب كسره”، وحذر من أن “خطر احتلال الضفة الغربية وتحويلها إلى غزة ثانية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع”. وطالب بـ”إنهاء إهانة الفلسطينيين وحمايتهم واستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.
ورد على مقترح الرئيسين الأميركي والإسرائيلي بالتهجير القسري، مؤكدا أن أي “ترحيل أو طرد للفلسطينيين يشكل انتهاكا للقانون الدولي”.
وأكد أن “الفلسطينيين لديهم الحق الكامل في العيش في فلسطين ويجب أن يتمكنوا من العيش في دولة فلسطينية جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل”، معتبرا أن هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن ينهي الصراع في الشرق الأوسط.
