السويد تتجه لإلغاء الإقامات الدائمة لطالبي اللجوء

أوصت لجنة حكومية سويدية بإلغاء تصاريح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء. وسيكون هذا بمثابة تغيير جذري يهدف إلى إعادة تشكيل اللوائح الحالية المتعلقة باللجوء في السويد.

قدمت اللجنة التي عينتها الحكومة عددًا من التوصيات. ومن بين أهم هذه التغييرات تقييد الحماية القانونية للمهاجرين ومنح سلطات أوسع لوكالة الهجرة لرفض الطلبات. وتهدف هذه التدابير إلى الحد من عدد المهاجرين الذين يدخلون البلاد لغرض اللجوء.

ويأتي هذا الاقتراح في إطار الاتفاق السياسي “تيدو” بين أحزاب الائتلاف الحاكم وحزب الديمقراطيين السويديين اليميني، والذي ينص على تكييف قانون اللجوء مع الحد الأدنى من متطلبات الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، اعتبر وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل أن المقترحات تشكل “أداة مهمة” للحد من الهجرة، مشيرا إلى أن إنهاء تصاريح الإقامة الدائمة سيكون له “تأثير ملحوظ” على تدفقات اللاجئين.

وبموجب اللوائح الحالية، يُمنح طالبو اللجوء عادةً تصريح إقامة مؤقت، ولكن يمكنهم فيما بعد تحويله إلى تصريح إقامة دائمة. وتهدف التوصيات الجديدة إلى منع حدوث ذلك بشكل كامل، حتى بالنسبة للاجئين الذين يدخلون البلاد من خلال برامج الأمم المتحدة (لاجئو الحصص)، والذين حصلوا على تصاريح إقامة دائمة منذ اليوم الأول.

ومن المقترحات المهمة الأخرى تقليص المساعدة القانونية المقدمة لطالبي اللجوء أثناء عملية مراجعة الطلب في هيئة الهجرة. ويقتصر الدعم على “ساعة واحدة فقط من التشاور”، مع الاحتفاظ بالحق في تعيين محام في حالة الاستئناف أمام محكمة الهجرة. ومن المتوقع أن يوفر هذا الإجراء أكثر من 170 مليون كرونة سويدية سنويا.

وبحسب اللجنة، يحق لطالبي اللجوء التقدم بطلب للحصول على الجنسية السويدية بعد فترة زمنية معينة في البلاد، بشرط أن يثبتوا اندماجهم من خلال اللغة والعمل والسلوك الجيد.

وبحسب التوصيات، فإن التغييرات قد تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صيف عام 2026، بشرط موافقة البرلمان السويدي على التغييرات المقترحة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك حاليًا ما يقرب من 45000 شخص في السويد يحملون تصريح إقامة مؤقتة، وكثير منهم في سياق لم شمل الأسرة. ومن ثم فإن التأثير المحتمل لهذه التغييرات قد يكون بعيد المدى.