المحكمة الإسرائيلية العليا تقرر تجميد إجراءات عزل رئيس الشاباك

أصدرت محكمة إسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرا قضائيا يسمح لرونين بار بمواصلة عمله رئيسا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، على الرغم من قرار الحكومة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، جاء في قرار المحكمة: “بناء على طلب النائب العام، نسمح لرئيس جهاز الشاباك بتقديم بيان مكتوب لدعم ادعاءاته الواقعية بحلول 20 أبريل/نيسان 2025، إذا رغب في ذلك”، كما جاء في القرار.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بار قد يقدم أيضا بيانا سريا، وسيتم تسليمه للمحكمة في مظروف (وسيتم إرسال نسخة منه أيضا إلى رئيس الوزراء).

وأضافت أن رئيس الوزراء يجب أن يقدم بيانا لإثبات ادعاءاته الواقعية بحلول 24 أبريل/نيسان 2025، وأن يرفق جميع الوثائق اللازمة لدعم ادعاءاته. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “معا”، فإنه يجوز له أيضا، إذا رغب في ذلك، تقديم إفادة سرية كما هو مذكور أعلاه (وسيتم إرسال نسخة منها أيضا إلى محامي النائب العام).

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، “صدر أمر قضائي مؤقت ينص على أن رونين بار، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، سيستمر في أداء مهامه حتى يتم اتخاذ قرار مختلف – مع كل العواقب المترتبة على ذلك”.

وأوضحت وسائل الإعلام أنه من المحظور دعم الجهود الرامية إلى إنهاء ولاية مدير الشاباك، بما في ذلك الإعلان عن خليفة له أو مدير حالي للشاباك، وأنه لا ينبغي المساس بصلاحياته. ومع ذلك، وكما ذكرنا أعلاه، ليس هناك ما يمنع إجراء المقابلات مع المتقدمين دون الإعلان عن الوظيفة.

وأكدت المحكمة الإسرائيلية أيضًا أنه “لا يجوز لرئيس الوزراء والحكومة الانحراف عن الترتيبات العملية المعتادة في علاقاتهم المهنية مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، بما في ذلك فيما يتعلق بإصدار التعليمات للمسؤولين التابعين لرئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)”.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت المحكمة: “بناءً على الاقتراح المقدم خلال المناقشة، ودون اتخاذ موقف في هذا الشأن، يجوز لرئيس الوزراء والحكومة والمدعي العام إصدار بيان مشترك بحلول 20 أبريل/نيسان 2025، شريطة أن يتوصلوا إلى اتفاق متبادل بشأن القضية التي تشكل جوهر الالتماسات الحالية. ومن المتوقع أن يبذلوا قصارى جهدهم لتحقيق ذلك”.

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل البت في إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى ما بعد عيد الفصح، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمستشار القضائي للحكومة.