حماس تقيم دعوى قضائية ضد قرار حكومة بريطانيا

في خطوة غير مسبوقة، رفعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس دعوى قضائية في بريطانيا، مطالبة الحكومة البريطانية برفع تصنيفها كمنظمة إرهابية محظورة والاعتراف بشرعيتها كحركة مقاومة تناضل من أجل التحرر وتقرير المصير.
وذكر موقع دروب سايت الإخباري الاستقصائي المستقل أن حركة حماس استأجرت محامين بريطانيين لتمثيلها في استئنافها المقدم إلى وزير الداخلية البريطاني ضد تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية محظورة. ودخل التصنيف حيز التنفيذ في عام 2021 بعد أن صنفت لندن بالفعل كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، كجماعة محظورة في عام 2001 قبل توسيع التصنيف ليشمل الحركة بأكملها.
وفي الدعوى رفض رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق اتهامات معاداة السامية داخل الحركة، مؤكدا أن الحركة لم تشكل أي تهديد للدول الغربية ولم تشارك في أي عمليات مسلحة خارج حدود الأراضي الفلسطينية. كما أعرب عن استعداد حركة المقاومة الفلسطينية للتعاون مع هيئات التحقيق الدولية بشأن كل الاعتداءات ضد المدنيين التي يزعم أن حماس ارتكبتها خلال عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
من جانبه، أكد فريق الدفاع البريطاني عن حماس أن الحركة هي القوة العسكرية الوحيدة التي تريد مقاطعة وإنهاء الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب موقع دروب سايت، فإن استمرار الحكومة البريطانية في تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية يمثل عقبة أمام الجهود الفلسطينية لإنهاء الإبادة الجماعية.
وأكد أبو مرزوق في بيانه أن قرار الحكومة البريطانية بحظر الحركة ظالم ويعكس “دعمها الثابت للصهيونية والأبارتهايد”، فضلاً عن دعمها للاحتلال وجرائم التطهير العرقي في فلسطين منذ أكثر من قرن. وزعم أن حماس، على الرغم من تواطؤها المستمر في الإبادة الجماعية للفلسطينيين، لم تشكل أبدا تهديدا للمملكة المتحدة، مضيفا: “ربما تخشى بريطانيا، بدافع الذنب الاستعماري، من أن يقوم المظلومون بإجراءات انتقامية ضد أنصار الكيان الصهيوني… حسنا، لا ينبغي لها أن تخاف من ذلك”.
وزعم أبو مرزوق أن حركة حماس تتعرض لحملة تشويه لموقفها الرسمي، وخاصة موقفها من إقامة الدولة الفلسطينية على حدود حزيران/يونيو 1967. وأكد أن الحركة “ليست جماعة إرهابية… بل هي حركة تحرر ومقاومة فلسطينية إسلامية تسعى لتحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني… وتستلهم في الخارج من تراث كل الشعوب التي قاومت الاستعمار والإمبريالية والاحتلال باسم الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة”.
واستشهدت دعوى حماس بحزب شين فين، والمؤتمر الوطني الأفريقي، والجيش الجمهوري الأيرلندي كأمثلة تاريخية على نضال الحركة من أجل التحرير.
وقال محامون في شركة ريفر واي للمحاماة التي تمثل حماس والتي لم تتلق أي تعويض بموجب قانون يحظر قبول الأموال من منظمة مصنفة على أنها إرهابية، إن حركة المقاومة الفلسطينية لم تنكر أن بعض أفعالها تندرج ضمن التعريف الواسع للإرهاب بموجب القانون البريطاني. وتشير حماس بدلاً من ذلك إلى أن هذا التعريف يشمل كل المجموعات أو المنظمات التي تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي، والقوات المسلحة الأوكرانية، وحتى الجيش البريطاني نفسه.
ورغم أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق زعم أن عملية طوفان الأقصى مناورة عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، لم يدخر فيها أي جهد لإنقاذ النساء والأطفال، إلا أنه أكد استعداد الحركة للتعاون في التحقيقات الدولية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مضيفاً: “حتى لو رفضت إسرائيل فإننا، على عكس الكيان الصهيوني، نأخذ المسؤولية والعدالة على محمل الجد”.
قال فرانك ماغينيس، أحد أعضاء فريق الدفاع عن حماس، إن الدعوى القضائية تستند إلى حقيقة مفادها أن “إسرائيل أصبحت على ما يبدو دولة منبوذة، وأن أيديولوجيتها الصهيونية أصبحت سامة. وأصبح ثمن التحالف مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي باهظًا للغاية، حتى بالنسبة لأقرب حلفائها”.
وأشار ماغينيس إلى أن الحكومة البريطانية يجب أن تبني قرارها على حجج قانونية وليس التوجهات السياسية، مؤكدا أن “كل الأسباب والحجج كافية لإقناعهم بالموافقة على طلب حماس”.
وفي الجزء الرئيسي من الشكوى، أكد محامو الدفاع أن بريطانيا لديها واجب قانوني لمنع الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع الحظر المستمر على حماس وتصنيفها كمنظمة إرهابية. وأكد أن “استمرار الحظر بشكل متعمد وفي كل الظروف يعيق الجهود الفلسطينية لإنهاء الاحتلال بالقوة العسكرية ومنع الإبادة المستمرة”.
ويتعين على وزير الداخلية البريطاني اتخاذ قرار بشأن هذه القضية خلال 90 يوما. وفي حال رفض القرار، سيتم إحالة القضية تلقائيا إلى محكمة الاستئناف البريطانية، التي يمكنها إلغاء تصنيف حركة المقاومة الفلسطينية حماس كمنظمة إرهابية.