الحكومة عن إمكانية خفض أسعار الوقود بعد التراجع العالمي: التعاقدات ليست فورية
رد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء على تداعيات انهيار أسعار النفط عالميا واحتمالية أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الوقود محليا.
وقال في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية صدى البلد مساء الأربعاء، إن العقود الحكومية عادة لا تكون فورية، أي أن الشراء أو الدفع لا يتم بشكل فوري.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال عقود طويلة الأجل تسمح للحكومات بدفع ثمن الوقود الذي تستورده تدريجيا. وبالتالي فإن سعر الوقود في العقود أو العقود الآجلة هو متوسط السعر لفترة محددة.
وأوضح أن السعر المتوسط قد لا يعكس سعر النفط الحالي، لكنه أوضح أن الحكومة تراقب الأسواق وتحاول الاستفادة من أي انخفاض في الأسعار.
وأشار الحمصي إلى أن ذلك سيمكن الحكومة من تأمين وتلبية احتياجاتها من النفط. وأوضح أن تحقيق سعر متوازن للنفط يتطلب بذل الجهود لترشيد الدعم.
وأكد أن الدولة وصلت بالفعل إلى مرحلة أصبحت فيها جاهزة لإلغاء الدعم بشكل كامل، باستثناء الديزل الذي سيظل مدعوما. لكن مع الأزمة الاقتصادية عادت الدولة لدعم المنتجات البترولية من جديد حتى لا تشكل أعباء إضافية على المواطنين.
وأوضح أن الدولة تعمل حالياً على إعادة التوازن بين أسعار المشتقات النفطية، وتتجه تدريجياً نحو هذا التوازن، مع استمرار دعم الديزل والبوتان.
