السياحة: تعزيز تنافسية المقصد المصري كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية

نائب وزير السياحة يشارك في المائدة المستديرة لمنظمة السياحة العالمية في الإمارات
بالنيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، شاركت يمنى البحر نائب وزير السياحة والآثار في المائدة المستديرة الوزارية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة تحت عنوان “تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات”. وكانت الجلسة جزءاً من فعاليات القمة الاستثمارية السنوية الرابعة عشرة التي أقيمت خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وحضر اللقاء أيضًا نائب وزير الخارجية ريهام سمير. وتوفر مشاركة الوزارة في قمة هذا العام منصة دولية مهمة لتبادل الأفكار والرؤى، وتتيح الفرصة للتعرف على المزيد من قصص نجاح الدول الأخرى في جذب الاستثمارات المتنوعة. وتم بحث فرص الاستثمار في قطاع السياحة المصري، بالإضافة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي قدمتها الحكومة المصرية مؤخرا لتشجيع الاستثمارات السياحية في مصر، وخاصة الاستثمارات الفندقية.
وخلال الجلسة تحدثت يمنى البحر عن جهود مصر خلال العقود الأخيرة في الترويج للاستثمار السياحي وكل التسهيلات المقدمة للمستثمرين والتي ساهمت في خلق مقاصد سياحية لم تكن موجودة قبل إدخال هذه التسهيلات. كما شرحت استراتيجية الوزارة الحالية لتنمية الاستثمارات السياحية، وألقت الضوء على الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في إنشاء الفنادق لتحقيق أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.
وأكدت حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية مصر كموقع جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في كافة القطاعات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. كما سلطت الضوء على عدد من الجهود التي بذلتها الحكومة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، مثل تقديم حوافز خاصة مثل الرخصة الذهبية أو الإصلاحات القانونية لتحسين مناخ الأعمال.
وأكدت التزام الدولة والوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشاريع أو رسم السياسات، مشيرة إلى أن هذه القضية تحظى بأقصى درجات الاهتمام.
وأكدت توصيات هذا الاجتماع على أهمية إيجاد حوافز متنوعة لتشجيع المستثمرين على مزيد من الاستثمار في القطاعات المختلفة. وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاعات السياحة لديها.
كما تم التأكيد على أهمية توحيد تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين الخاصة بقطاع السياحة بهدف زيادة الاستثمار وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للقطاع. كما تم التأكيد على ضرورة تحقيق الترابط والشراكة والتكامل بين القطاعين السياحي العام والخاص من أجل صياغة الاستراتيجيات والأطر اللازمة لنمو الاستثمار وخلق بيئة محفزة للاستثمار والبرامج والقوانين ذات الصلة.
وحضر الاجتماع عدد من وزراء السياحة والمسؤولين من عدة دول، بالإضافة إلى ممثلين عن العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وناقشت الجلسات تجارب الدول وجهود المنظمات ذات الصلة والإجراءات المختلفة المقترحة لتعزيز وتحفيز الاستثمار والاستدامة في السياحة.
وتم تسليط الضوء على النمو العالمي الذي يشهده قطاع السياحة، لا سيما لما يتمتع به من طابع حيوي واعد ومستدام، قادر على جذب الاستثمارات وتوفير فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة لها أثر إيجابي على المجتمع المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي. يذكر أن قمة الاستثمار AIM تقام سنويا تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبدعم من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.
تقام قمة هذا العام تحت عنوان “إعادة توجيه المشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن”. ويهدف المؤتمر إلى تحسين مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتغيرة بسرعة.