البنك المركزي: تسوية 2.4 مليون عملية عبر مقاصة الشيكات بقيمة 1.038 تريليون جنيه خلال 3 أشهر
بلغت قيمة التسويات اللحظية بالبنوك نحو 69 تريليون جنيه خلال الربع الأول.
أعلن البنك المركزي المصري في تقرير له، أن عدد معاملات مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بلغ 2.484 مليون معاملة بقيمة 1.038 تريليون جنيه، عبر غرفة مقاصة الشيكات في الربع الأول من عام 2025.
وتم تقسيم قيمة هذه التسويات إلى 345.276 مليار جنيه مصري في يناير/كانون الثاني 2025، وحوالي 335.750 مليار جنيه مصري في فبراير/شباط، و357.488 مليار جنيه مصري في مارس/آذار.
قال البنك المركزي، إن عدد معاملات مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بلغ 10.27 مليون معاملة بقيمة 3.58 تريليون جنيه، عبر غرفة مقاصة الشيكات خلال عام 2024.
ويقوم البنك المركزي حالياً بإدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو فقط داخل جمهورية مصر العربية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم بمراقبة وتنظيم عمليات المقاصة، ومعالجة القضايا ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتحديد الأرصدة الصافية الناتجة عن هذه العملية في وقت معين لثلاث عملات مختلفة، وتنفيذ أوامر التسوية في نظام التسوية في الوقت الحقيقي، حيث يتم تداول ما يقرب من 50 ألف شيك يومياً.
كما أعلن البنك المركزي المصري أن قيمة المدفوعات التي تتم بين البنوك بالعملة المحلية من خلال منظومة التسوية اللحظية بلغت 68.991 تريليون جنيه مصري في الربع الأول من عام 2025، بما يعادل نحو 637.276 عملية.
وتوزعت قيمة المدفوعات التي تمت بين البنوك بالعملة المحلية من خلال نظام التسويات الفورية (RTGS) على 23.139 تريليون جنيه مصري لنحو 211.170 مليون عملية خلال يناير، و20.443 تريليون جنيه مصري لنحو 209.099 مليون عملية خلال فبراير، ونحو 217.007 مليون عملية بقيمة 25.408 تريليون جنيه مصري في مارس 2025.
يتم استخدام نظام التسوية الإجمالية في الوقت الفعلي (RTGS) لتسوية معاملات الدفع عالية القيمة وعالية التأثير داخل بلد ما. ويعتبر نظام RTGS بشكل عام أهم نظام دفع في البلاد، وبالتالي يعتبر نظام دفع مهمًا على المستوى النظامي بسبب تأثيره على العديد من الأنظمة الأخرى.
ويعتبر نظام التسوية الفورية للمدفوعات نظام دفع مهم على المستوى النظامي لأنه يتعامل مع معاملات ذات حجم وأهمية كبيرين بحيث تكون المخاطر المرتبطة بالنظام كافية للتأثير سلباً على الاقتصاد ككل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحد من هذه المخاطر له تأثير إيجابي على كفاءة التدفق النقدي في مختلف أنحاء الاقتصاد.
