ستاندرد آند بورز تخفض النظرة المستقبلية لمصر من إيجابية إلى مستقرة

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر من إيجابي إلى مستقر، مشيرة إلى ارتفاع احتياجات التمويل الخارجية والداخلية.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني في بيان اليوم إن احتياجات مصر التمويلية الخارجية والداخلية المرتفعة تجعلها عرضة للاضطرابات الحالية في الأسواق المالية العالمية.

وفي السياق ذاته أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني لمصر دون تغيير عند “B”.

وفيما يتعلق بارتفاع تكلفة الدين المحلي في مصر، أشارت الوكالة إلى أن زيادة سعر الفائدة إلى 27.25%، إلى جانب تحرير سعر الصرف، أدى إلى “ارتفاع العائدات على السندات الحكومية المحلية ومزادات السندات”، مما زاد من تكاليف خدمة الديون المرتفعة بالفعل للحكومة المصرية على الديون الصادرة بالعملة المحلية، والتي معظمها ذات آجال استحقاق قصيرة.

وفيما يتعلق برأس المال قصير الأجل، ذكرت ستاندرد آند بورز أن الظروف الحالية قد تدفع مستثمري السندات الأجانب إلى اتخاذ قرارات استثمارية تتجنب المخاطرة، “مما يؤدي إلى موجة من تدفقات رأس المال إلى الخارج من محافظهم، وهو ما من شأنه بدوره أن يزيد الضغوط على أسواق السندات بالعملة المحلية”.

على مدى الأيام الخمسة الماضية، باع الأجانب بعض استثماراتهم في سندات الخزانة المحلية، وسط عدم اليقين بشأن التأثير الذي قد تخلفه زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات من 185 دولة على النمو الاقتصادي العالمي والركود المحتمل.

وزاد خروج الأجانب من الضغوط على الدولار في سوق الإنتربنك (سوق شراء وبيع الدولار بين البنوك في مصر) إلى نحو 3.75 مليار دولار في خمسة أيام للمرة الأولى منذ عام.

وأدى ذلك إلى هبوط الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له على الإطلاق تحت ضغط زيادة الطلب على العملة، مسجلاً 51.29 جنيه للشراء و51.39 جنيه للبيع في نهاية تعاملات اليوم الخميس.