فيتش تتوقع ارتفاع معدل التضخم بمصر إلى 14% بيونيو 2025 بعد زيادة السولار والبنزين
وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14% بحلول نهاية السنة المالية 2025 -التي تنتهي في يونيو المقبل- بسبب ارتفاع أسعار البنزين والديزل.
وفي بيان لها بشأن الحفاظ على تصنيف مصر، أوضحت الوكالة أن ارتفاع التضخم في السنة المالية الحالية جاء نتيجة لمزيد من التخفيضات في دعم الوقود، وخاصة البنزين والديزل (بهدف تحقيق الاسترداد الكامل للتكلفة بحلول يناير 2026).
أعلنت مصر، للمرة الرابعة خلال عام، عن زيادة أسعار البنزين والسولار بنسب تتراوح بين 11 و15 بالمئة، اعتبارا من الجمعة.
وكجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تعهدت مصر بإلغاء دعم البنزين والديزل بالكامل بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025.
ومن المتوقع أن ترفع مصر أسعار البنزين والديزل مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وانخفض معدل التضخم السنوي بشكل حاد إلى 12.8% في فبراير/شباط من 24% في يناير/كانون الثاني، وهو ما يعكس سنة الأساس، قبل أن يرتفع إلى 13.6% في مارس/آذار.
وتوقعت وكالة فيتش أن ينخفض معدل التضخم في مصر إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026، في ظل الاستقرار العام لسعر الصرف وتحسن توقعات التضخم، مع بقائه أعلى بكثير من متوسط “B” الحالي البالغ 4.5%.
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث يتمتع الاقتصاد المصري بمزيج متوازن من نقاط القوة والضعف.
كانت وكالة ستاندرد آند بورز قد خفضت في وقت سابق التصنيف الائتماني لمصر من “إيجابي” إلى “مستقر”، لكنها أبقت على التصنيف دون تغيير في ضوء احتياجات التمويل المحلية والأجنبية المرتفعة للبلاد.
