شركات عقارية مضطرة إلى تعديل عقود المشترين للحفاظ على مصداقية السوق

قال أحمد زكي الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ذا بورد للاستشارات إن شركات التطوير العقاري قد تحتاج إلى تعديل عقودها مع المشترين للامتثال لخطط الدفع طويلة الأجل التي تم تقديمها في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف زكي في تصريح لـ”الشروق بيزنس”، أن شركات التطوير العقاري ستعمل على تحسين أنظمة الدفع للعملاء المتعاقدين معها للحفاظ على ثقة ومصداقية عملائها، موضحاً أنه لم يحدث أي خفض في الأسعار في سوق العقارات حتى الآن، وهو الأمر المتداول حالياً.

وبحسب زكي، أطلقت إحدى شركات التطوير العقاري منتجاً سكنياً بمساحة أصغر وبسعر أقل مقارنة بعروض العام الماضي. ولم يتم تخفيض سعر المتر المربع كما أشارت الشائعات في السوق، بل تم تغيير المنتج وآجال السداد.

وقال إن الشركات كانت تسعر مشروعاتها العام الماضي قبل تحرير سعر الصرف على أساس سعر صرف الدولار بين 80 و92 جنيها، وفي ظل الهدوء والاستقرار الحالي للأسعار استقرت الأسعار ولا يتوقع أي زيادات.

وأشار زكي إلى أن مبيعات العقارات مازالت هادئة، لكنه في الوقت نفسه يتوقع إقبالا كبيرا على الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري.

وتبلغ مبيعات العقارات السنوية نحو 125 ألف شقة فاخرة، ومن المتوقع أن يستحوذ الساحل الشمالي على 45% من إجمالي المبيعات بحلول 2024، بحسب زكي.

أعلنت شركة الاستشارات العقارية “ذا بورد كونسلتينج”، أن أكبر 21 شركة تطوير عقاري في السوق المصري حققت مبيعات عقارية بقيمة 1.4 تريليون جنيه مصري.

وأظهر التقرير أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة سجلت إيرادات بقيمة 510 مليارات جنيه في عام 2024، مقارنة بـ 140 مليار جنيه في عام 2023، مما يجعلها الرائدة الواضحة في السوق المصرية.

واحتلت شركة بالم هيلز للتعمير المركز الثاني بإيرادات بلغت 150 مليار جنيه، تليها ماونتن فيو بإيرادات 105 مليارات جنيه، ثم جي للتطوير العقاري في المركز الرابع بإيرادات 77 مليار جنيه.