محللون: قدرة الشركات على التكيف مفتاح الفرص المستقبلية فى بورصة مصر

• من المتوقع أن يشهد السوق تقلبات قوية على المدى القصير… ويقدم فرصاً إيجابية على المدى الطويل.

ويؤكد محللون في أسواق المال أن تحسن أداء البورصة المصرية مرتبط بالمشهد الاقتصادي العالمي المليء بالتحديات والفرص، فضلاً عن التقلبات والتأثيرات المتنوعة على الأسواق الناشئة. وتوقعوا أن تشهد السوق المحلية تقلبات قوية على المدى القصير، في حين قد تظهر فرص إيجابية على المديين المتوسط والطويل، وذلك اعتماداً على قدرة الشركات على التكيف مع الوضع.

وحذر المحللون من أن استمرار فرض الرسوم الجمركية العالمية قد يضع ضغوطا على الاقتصاد. تتدفق الاستثمارات على البورصة المصرية، مشيرا إلى أن تعليق الرسوم مؤقتا قد يعطي السوق فرصة للتعافي بدعم من النتائج الإيجابية للشركات.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الأسبوع الماضي أنه سيزيد الرسوم الجمركية على الصين من 104% إلى 125% اعتبارا من اليوم. وجاء ذلك ردا على إعلان وزارة المالية الصينية أنها ستفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 84% على السلع الأميركية في اليوم نفسه. وقال ترامب إنه سمح بتعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما وخفض الرسوم الجمركية إلى 10 في المائة لجميع الدول الأخرى خلال تلك الفترة، اعتبارا من الآن.

قال الدكتور أحمد السيد، الخبير الاقتصادي والمالي، إن التأثير على السوق المصرية على المدى القريب سيكون التقلب وعدم الاستقرار بسبب حالة عدم اليقين السائدة، والتي تعد العدو الرئيسي لأي سوق. وبدون رؤية واضحة، تصبح القرارات تعسفية وردود الأفعال غير منطقية – وهي ظاهرة يمكن ملاحظتها حتى في أكبر الأسواق العالمية، حيث تتقلب الظروف يوميا.

وأضاف السيد: “منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية، شهدت الأسواق انخفاضات حادة وارتفاعات هائلة، رغم أنها أسواق متقدمة تهيمن عليها المؤسسات. ولذلك، سنشهد أيضًا تقلبات قصيرة الأجل في السوق المصرية”.

وأضاف أنه على المدى المتوسط والطويل، ستكون هناك آثار إيجابية إذا استطاعت الشركات الاستفادة من هذه الفرصة.

وتابع السيد: “حتى تتضح الصورة، لا أتوقع أي تأثير يُذكر على الشركات المدرجة التي تقود السوق، إذ إن تقييم معظم الشركات في السوق منخفض أصلًا مقارنةً بأدائها ونتائجها المالية. كما أن الاستثمار الأجنبي في السوق لا يزال منخفضًا نسبيًا، مما يُخفف من تأثير خروج المستثمر الأجنبي على السوق”.

قال حسام الغش، محلل أسواق المال، إن استمرار فرض الرسوم الجمركية العالمية يضغط على الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس على البورصة المصرية في صورة ضعف التدفقات الاستثمارية، وتراجع أرباح بعض القطاعات المدرجة، وتذبذب سعر صرف الجنيه المصري.

وأضاف الغييش أن استمرار فرض الرسوم الجمركية العالمية له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الأسواق المالية العالمية، ومن بينها البورصة المصرية.

وأوضح أن تراجع الطلب العالمي وتغيرات سلاسل التوريد وتذبذب ثقة المستثمرين في الأسواق الناشئة في ظل تزايد المخاطر العالمية، قد يؤثر سلباً على أسهم الشركات المصدرة، ما يؤدي إلى انسحاب الاستثمار الأجنبي من سوق الأسهم.

يرى محمود عطا الرئيس التنفيذي لشركة صك لتداول الأوراق المالية، أن الأوضاع الاقتصادية العالمية وتوقعات ارتفاع التضخم والمخاوف من الركود الاقتصادي، كلها عوامل تؤثر سلباً على أداء البورصة المصرية وتخلق حالة من عدم اليقين المتجدد بين المستثمرين، ما أدى إلى خسارة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 6%.

وقال عطا إنه يتوقع تعافي الأسواق بعد تعليق الرسوم لمدة 90 يوما، وأن يواصل سوق الأسهم المصرية أداءه القوي منذ بداية الربع الثاني من العام الجاري، بدعم من أرباح الشركات ومعدلات النمو الإيجابية ومضاعفات الأرباح.

وأضاف في برنامج “المال والأعمال – الشروق”، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” قد يصل إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 34 ألف نقطة خلال الربع الثاني من العام، مع زيادة احتمالات صفقات الاستحواذ الأخرى وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.