الضغوط على الجنيه وسعر العائد يتحكمان بدخول وخروج الأجانب فى الأموال الساخنة مع اشتعال الحرب الاقتصادية

خلال الأسبوع الماضي كان هناك عدم استقرار في الاستثمارات الأجنبية في السندات الحكومية (الأموال الساخنة). وشهد الأحد الماضي انخفاضا كبيرا في تحقيق الأهداف. باع البنك المركزي المصري أذون خزانة محلية بقيمة 6.1 مليار جنيه تقريباً لآجال 3 و9 أشهر، بما يمثل 9% فقط من المستهدف البالغ 70 مليار جنيه.

وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو العائد المرتفع المقدم للمستثمرين، والذي وصل إلى 33.5% للسندات لأجل ثلاثة أشهر. وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية لأجل ثلاثة أشهر إلى 28.24 بالمئة من 28.02 بالمئة في المزاد السابق، بحسب بيانات على موقع البنك المركزي. وارتفع أيضًا متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل تسعة أشهر من 26.03% إلى 26.21%. طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الخميس، عطاءين لأذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه: 30 مليار جنيه لأجل 182 يوما و45 مليار جنيه لأجل 346 يوما. باع البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية لأجل ستة أشهر وسنة، بنحو 116.5 مليار جنيه مصري في مزاد اليوم الخميس. ويمثل ذلك أكثر من 56% من السيولة المستهدفة البالغة 75 مليار جنيه، مع عودة الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية. ‏ وأدى ارتفاع الطلب الأجنبي إلى انخفاض متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية لأجل ستة أشهر إلى 26.82 بالمئة، مقارنة مع نحو 26.96 بالمئة في المزاد السابق، بحسب بيانات البنك المركزي.

وانخفض أيضًا متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل عام واحد من 24.95% في المزاد السابق إلى 24.87%. ‏ وفي مزاد الخميس، تقدم المستثمرون بعروض بلغت قيمتها الإجمالية نحو 210 مليارات جنيه مصري.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في السندات والأذون الحكومية، التي تصدرها الحكومة بانتظام لتغطية عجز الموازنة العامة للبلاد.

ويتم طرح هذه السندات والأوراق المالية في السوق الأولية من خلال 15 بنكًا مشاركًا في نظام التاجر الأساسي. وتقوم هذه البنوك بعد ذلك ببيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسساتي في الداخل والخارج.

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر شهدت موجة نزوح لرؤوس الأموال من أوراق الدين المصرية من الخارج يومي الأحد والاثنين الماضيين بسبب الحرب الاقتصادية العالمية الحالية.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن وتيرة الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين تباطأت يومي الثلاثاء والأربعاء. وأضاف: “البنك المركزي يتعامل مع هذا الوضع، وهناك تنسيق شامل على مدار الساعة. ونحن نتفهم ما حدث يومي الأحد والاثنين”.

وأوضح أن “العالم شهد بعد فرض الرسوم الأميركية الجديدة انهياراً في أسواق الأسهم العالمية وموجات هائلة من تدفقات الأموال الساخنة أو الاستثمارات الأجنبية في الأدوات المالية مثل السندات وأذون الخزانة وغيرها، وكانت مصر جزءاً من ذلك”.

عكس سعر صرف الجنيه المصري اتجاهه الهبوطي أمام الدولار، حيث ارتفع بنحو 14 قرشا إلى 51.21 جنيه للشراء و51.31 جنيه للبيع اليوم الثلاثاء في تعاملات البنوك، مقارنة بنحو 51.35 جنيه و51.45 جنيه على التوالي، نتيجة العائد الذي يطلبه المستثمرون الأجانب. انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري 46 قرشا في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم الخميس، ليستقر عند 51.16 للشراء و51.26 للبيع، مقابل 51.62 للشراء و51.72 للبيع. وأغلق السوق على انخفاض بنحو 24 قرشا، ليصل سعر الشراء إلى 51.27 جنيه، والبيع إلى 51.41 جنيه.

ساعد تباطؤ وتيرة ارتفاع قيمة الدولار في تخفيف الضغوط على الطلب عليه بعد عمليات بيع جزئية يومي الأحد والاثنين. وعاد المستثمرون الأجانب إلى شراء الجنيه اليوم الثلاثاء، مدفوعين بجاذبية سعر الصرف الحالي للأجانب وزيادة الثقة في التزام مصر بسعر صرف مرن.

أعلنت وزارة المالية المصرية أن استثمارات الأجانب في السندات الحكومية بلغت 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي. وعلى النقيض من الأيام الأولى من الأسبوع، ظهرت في السوق في منتصف الأسبوع الماضي طلبات أجنبية لشراء سندات وأذون الخزانة. وعرض الأجانب سندات الخزانة والأذون على الشركات بأي ثمن، وتم تنفيذ بعض الصفقات لصالح الشركات بخسائر وعوائد تجاوزت 30%، مقارنة بأسعار الفائدة السائدة حاليا والتي تتراوح بين 25 إلى 28%.