خفض دعم الوقود بالموازنة الجديدة.. هل يعني تخفيضا إضافيا بـ 57 مليار؟ متحدث البترول يوضح

قال المهندس معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه بعد تطبيق الأسعار الجديدة وانخفاض أسعار خام برنت عالميا، لا تزال الدولة تتحمل تكلفة دعم المواد البترولية يوميا تقدر بنحو 365 مليون جنيه، بما يعادل نحو 11 مليار جنيه شهريا و132 مليار جنيه سنويا. وأضاف في برنامج “الكلمة الأخيرة” على قناة “أون إي”، أن الدولة ستضطر إلى تغطية جزء كبير من احتياجاتها عن طريق الاستيراد. على سبيل المثال، فإنهم يغطون 40 في المائة من احتياجاتهم من الديزل، وتابع: “بعد الأخذ في الاعتبار تكاليف النقل والمعالجة، فإن السعر الإجمالي لواردات الديزل لا يزال مرتفعا للغاية… وبغض النظر عن مدى ارتفاع الدعم، فإن التكاليف الفعلية بعيدة كل البعد عن السعر الحقيقي”. ردًا على سؤال الصحفية لميس الحديدي: “تكلفة الدعم تبلغ 132 مليار جنيه مصري، والمخصصات لدعم الوقود في الموازنة العامة الجديدة تبلغ 75 مليار جنيه مصري. هل يعني هذا خفضًا إضافيًا بقيمة 57 مليار جنيه مصري؟” وأشار إلى وجود عوامل أخرى مؤثرة: “من الممكن أن تنخفض أسعار خام برنت أو أن يرتفع إنتاجنا المحلي، لا سيما وأن أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة البترول هو زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وهو ما بدأ يؤتي ثماره بعد حزمة الحوافز المقدمة للشركاء. الهدف هو تعظيم الإنتاج في السوق المحلية، وخفض تكاليف الاستيراد، وخفض التكلفة الإجمالية للمنتجات”. وأكد أن تحديد الخفض المتبقي أو الحاجة إلى تعديلات مستقبلية في الأسعار يعتمد على أربعة عوامل مهمة ومتغيرة باستمرار: سعر النفط العالمي الحالي؛ حجم الإنتاج المحلي، والذي يعتبر أرخص بكثير من الواردات؛ وسعر صرف الجنيه المصري. وأكد أن “العملية ليست حسابية ولا نستطيع حتى الآن التنبؤ بتأثير حجم الإنتاج المحلي وأسعار السوق العالمية”.