أذربيجان: تعديل الدستور الأرميني وحل مجموعة مينسك شرطان للسلام

تصريحات وزير الخارجية جيهون بيراموف لوكالة الأناضول للأنباء على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا.

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف إن “تعديل الدستور الأرمني” و”حل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا” شرطان لتوقيع اتفاق سلام مع أرمينيا. ​​​​​​​

جاء ذلك ردا على أسئلة مراسل وكالة الأناضول، السبت، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي اختتم نسخته الرابعة، الأحد، بعد انطلاقه الجمعة، في ولاية أنطاليا جنوب تركيا، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلي منظمات دولية.

وأشار بيراموف إلى أنه بعد تحرير أذربيجان من الاحتلال الذي دام 30 عامًا في حرب كاراباخ الثانية، ظهرت فرصة لتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، فضلاً عن إمكانية إحلال السلام في جنوب القوقاز.

وفيما يتعلق بالمفاوضات بشأن تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، سلط بيراموف الضوء على عدد من القضايا التي تحتاج إلى حل.

وأضاف: “يتضمن الدستور الأرمني ادعاءاتٍ تُقوّض وحدة أراضي أذربيجان. وما دام هذا الوضع قائمًا، فلن يكون من الممكن توقيع اتفاقية سلام. ويُعدّ تعديل الدستور الأرمني شرطًا أساسيًا لذلك”.

وأوضح أن هناك شرطا آخر يتعلق بمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي أنشئت في تسعينيات القرن الماضي لحل قضية قره باغ.

وتابع: “لقد فشلت مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تحقيق نتائج على مدى 30 عامًا. واليوم، حُلّت قضية قره باغ. وهي جزء من أذربيجان، وأرمينيا تقبل بذلك أيضًا”.

وأضاف: “في هذه الحالة، تُثير جهود أرمينيا المتواصلة لمواصلة مجموعة مينسك تساؤلاتٍ لدينا. نطالب ونتوقع بشدة حل مجموعة مينسك”.

وأوضح أن “هذين العاملين المهمين سيكونان حاسمين لتوقيع اتفاق السلام”، مشيرا إلى أن “الكرة الآن في ملعب أرمينيا”.

في 27 سبتمبر 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير الأراضي المحتلة في منطقة ناغورنو كاراباخ. بعد 44 يوما من القتال، وافقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار الذي سمح لباكو باستعادة السيطرة على المقاطعات المحتلة.

ومنذ ذلك الحين، واصلت الدولتان المفاوضات بشأن اتفاق السلام وتطبيع العلاقات بينهما.