وزيرة التخطيط والتعاون تبحث مع مدير الوكالة الفرنسية مستقبل العلاقات بين البلدين
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ريمي ريو، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنفيذ الإعلانات والاتفاقيات المشتركة التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر.
وفي بيان أصدرته الوزارة اليوم، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن التطورات التي نلاحظها في العلاقات المصرية الفرنسية – سواء في المجالات الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية أو غيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك – تعكس وعياً قوياً من قيادتي البلدين بحجم التحديات الراهنة وضرورة توطيد العلاقات بما يعبر عن التزامهما المتبادل بتعزيز جهود التنمية وتحسين استقرار الاقتصاد المصري.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الفرنسية إلى شراكة استراتيجية سيساعد على توسيع نطاق التعاون المشترك إلى مجالات أخرى ذات أولوية، خاصة في ظل التزام الدولة المصرية بتعزيز مكانتها الإقليمية في القطاعات الرئيسية، وأبرزها الطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات.
وأوضحت أن محفظة الشراكة مع فرنسا متنوعة للغاية وتغطي مجالات عديدة تساهم في التنمية الاقتصادية، بما في ذلك الكهرباء والطاقة المتجددة، والتأمين الصحي الشامل، والحماية الاجتماعية، ومعالجة المياه والصرف الصحي، والعمل المناخي، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت المشاط أن ذلك يأتي اتساقاً مع الإعلان المشترك بشأن تجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، والذي تم توقيعه بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي.
وسيتم خلال الفترة المقبلة التنسيق مع الجانب الفرنسي للاتفاق على عدد من المشاريع ذات الأولوية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والإقليمية والتجارية، وتسهيل تبادل التكنولوجيا والخبرات بين البلدين.
ويبلغ إجمالي محفظة التمويل التنموي الفرنسية للقطاعين العام والخاص في مصر نحو 4 مليارات يورو، بالإضافة إلى 12.6 مليون يورو في شكل منح تنموية. كما تولت الوكالة الفرنسية للتنمية إدارة منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو.
وكانت القطاعات الرئيسية المستهدفة هي قطاع النقل، وقطاع الكهرباء، والقطاع الصناعي، وقطاع الطيران المدني، وقطاع الصحة، وقطاع الزراعة والري، وقطاع الإسكان والبناء، وقطاع التعليم.
