التنمية المحلية عن تطبيق تعريفة الركوب الجديدة: غرامة تصل إلى 2000 جنيه وسحب الرخصة للسائقين المخالفين
ويواصل المحافظون إجراء زيارات ميدانية للتأكد من التزام السائقين بالتعرفة الجديدة.
مصدر حكومي: اعتقال عشرات السائقين لمخالفتهم التعرفة بعد رفع أسعار الوقود
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم، أن المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية يواصلون جولاتهم الميدانية لليوم الثالث على التوالي لمتابعة التزام سائقي التاكسي بالتعريفة الجديدة التي أقرت رسميا عقب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
وفي تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أكد قاسم أنه سيتم تنفيذ متابعة ميدانية للتأكد من تطبيق التعرفة الجديدة، وتصحيح أي مخالفات بشكل فوري. وأكد أيضاً على ضرورة توعية المواطنين بالتعريفة من خلال طرق مختلفة منها الملصقات في مواقف السيارات وعلى السيارات وكذلك الصفحات الرسمية لكل محافظة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث باسم الوزارة إنه تم إصدار إرشادات للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين الواردة من خلال الخطوط الساخنة ونظام الشكاوى الحكومي ومبادرة “صوتك مسموع”. الهدف هو تنظيم منظومة النقل وتخفيف العبء على المواطنين.
وأوضح قاسم أن نظام المرور الجديد يجري تطبيقه حالياً بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور. وينص على فرض غرامات وسحب رخص القيادة من الأشخاص الذين يتجاهلون الأسعار المعلنة أو يتلاعبون بها عن طريق تقسيم المسارات. وأكد أنه سيتم التعامل مع الشكاوى بمنتهى الجدية.
وأشار إلى أن الوزارة تلقت نحو 50 شكوى من المواطنين منذ زيادة أسعار الوقود وأجور النقل. وتم إحالة هذه الشكاوى إلى الجهات المعنية في المحافظات، والتي قامت بمعالجتها على الفور، وزودت الوزارة بردود مفصلة حول الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تلقي الشكاوى الخاصة بمبادرة صوتك مسموع من خلال رقم الواتس آب (01200353111)، والصفحة الرسمية على الفيسبوك، والخط الساخن (15330)، والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg.
وقالت مصادر حكومية إن الجهات المعنية في المحافظات من إدارات خدمية ومواقف سيارات رسمية وغير رسمية ستواصل حملاتها اليومية بالتنسيق مع جهات النقل لضبط السائقين غير الملتزمين بالتعرفة الجديدة.
وأضاف المصدر لـ”الشروق” أن العقوبات، وفقاً للائحة التنفيذية لقانون المرور، تتضمن غرامات مالية تتراوح بين 500 و2000 جنيه مصري، فضلاً عن إلغاء رخصة القيادة وإيقافها لمدة شهر في حالة تكرار المخالفات أو تجاوز الأجرة الرسمية عمداً. وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الحكومية لفرض الانضباط في الشارع المصري وضمان عدم استغلال المواطنين.
