عضو بنقابة المحامين: المحامون بمعظم المحافظات التزموا بالوقفة الاحتجاجية لرفض الرسوم القضائية

مسعود: التظاهرات كانت سلمية ومنظمة، ولم تشهد أي مخالفات أو تعليقات.

قال محمد راضي مسعود عضو مجلس نقابة المحامين، إن الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة العامة للمحامين بالتنسيق مع اتحادات المحامين أمام مقار المحاكم الرئيسية احتجاجاً على الرسوم القضائية الجديدة التي تم تطبيقها دون سند قانوني تحت غطاء الخدمات الآلية، لاقت تفاعلاً واسعاً من المحامين في معظم محافظات الجمهورية.

وقال مسعود لـ”الشروق” إن المحامين كانوا حاضرين منذ ساعات الصباح الأولى، وحضروا الاجتماعات، ثم شاركوا في الوقفات الاحتجاجية، التي كانت سلمية ومنظمة، دون أي مخالفات أو ملاحظات.

واعتبر أن الرسوم لا يجوز فرضها إلا بقانون من السلطة التشريعية، وأن تصرفات المجلس الرئاسي لمحاكم الاستئناف تشكل انتهاكا للدستور، ووصفها بأنها “مؤسسة بلا أساس قانوني”.

وأوضح أن هناك خطوة وشيكة في 15 أبريل/نيسان الجاري، تتمثل في حظر كامل لإيداع الأموال في خزائن محاكم الاستئناف ومكاتبها لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من 15 أبريل/نيسان وتنتهي في 17 أبريل/نيسان. واعتبر ذلك خطوة تصعيدية لإرسال إشارة واضحة برفض هذه الرسوم التي تحد من حق المواطنين في التقاضي.