نقل البرلمان تناقش السماح للهيئة القومية للأنفاق بالتصرف في بعض الأصول

ناقشت لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

وقال النائب علاء عابد خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتور كلوزلي: شارك. أوضح طارق الجويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على أصول الدولة والسماح للهيئة القومية للأنفاق بالاستفادة من الأصول غير المستغلة. وأوضح أن هذا القانون يضمن حماية المرافق العامة الأساسية التي تشكل جزءاً حيوياً من البنية التحتية، مثل خطوط المترو ومرافق التشغيل، والتي لا يجوز التصرف فيها تحت أي ظرف من الظروف. وفي الوقت نفسه، سيعطي هذا للهيئة الفرصة لاستغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشاريع استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلاليتها المالية.

وأضاف عابد أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الاستقلال المالي للهيئة من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم التصرف فيها بعد موافقة مجلس الوزراء. وقد تشمل هذه الأصول أيضًا الأراضي أو المباني غير الأساسية التي يمكن استخدامها في المشاريع الرأسمالية التي تولد إيرادات للهيئة وبالتالي تساعدها في تمويل توسعها دون الاعتماد كليًا على الدعم الحكومي. كما يوفر القانون للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما سيساهم في تحسين جودة خدمات النقل.

وتابع: “من ناحية أخرى، يُحسّن مشروع القانون قدرة الهيئة على تحصيل رسومها عبر إجراءات الحجز الإداري، مما يوفر لها أداة قانونية فعّالة لتأكيد حقوقها المالية بسرعة وأمان. ويضمن هذا الإجراء استمرارية أعمال الهيئة دون انقطاع، كما يُحسّن وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر. ويهدف مشروع القانون إلى ضمان حماية الأموال العامة المخصصة للهيئة واستخدامها للصالح العام، مع تمكينها من الاستفادة من الأصول غير الأساسية من خلال إجراءات واضحة”.

وأضاف أن المشروع يهدف أيضًا إلى “تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما سيعزز الاستقلال المالي للهيئة ويساعدها على الاستثمار في تطوير مشاريع جديدة. كما سيمكنها من استخدام الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي أو المباني غير المستخدمة) لتوليد موارد مالية إضافية، وسيسمح لها بالتخلص من الأصول غير المستخدمة، وبالتالي زيادة إيراداتها”.

وتابع: “إن الاستقلال المالي الجزئي سيساعد الهيئة على تمويل مشاريعها المستقبلية، ويُمكّنها من تحصيل رسومها بسرعة وفعالية. وبالتالي، فإن إقرار الحجز الإداري سيسمح لها بمواصلة تقديم خدماتها دون عوائق مالية. علاوة على ذلك، سيضمن ذلك بقاء أصول الهيئة المستخدمة (مثل خطوط المترو ومرافق التشغيل) تحت حماية الدولة، مما يمنع محاولات بيعها أو نقل ملكيتها إلى جهات خاصة”.