التصديري للملابس: الرسوم الجمركية الأمريكية فرصة قوية للقطاع
أكد فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات الملابس الجاهزة يمثل فرصة كبيرة لمصر لزيادة صادراتها إلى السوق الأمريكية. ويرجع السبب في ذلك إلى الميزة النسبية لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، التي تضمن للمنتجات المصرية الوصول إلى السوق الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية. مع زيادة الرسوم بنسبة 10%، سنحصل على تعريفات أقل مقارنة بمنافسينا.
وأوضح مرزوق، في تصريحات اليوم، أن مصر تتمتع بميزة تنافسية قوية من حيث السعر والجودة مقارنة بدول مثل الصين والهند وفيتنام وبنجلاديش وكمبوديا، وهو ما يوفر فرص نمو أكبر لصادرات الملابس الجاهزة المصرية في السوق الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه في ظل هذه التغيرات فإن الصادرات المصرية لديها فرصة حقيقية لزيادة تواجدها في السوق الأمريكية بنسبة تتراوح بين 25 و30%، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول المستقبلة للملابس الجاهزة المصرية في أول شهرين من عام 2025 بإجمالي حجم صادرات بلغ 193 مليون دولار.
وأشار إلى أن القطاع المصري توقع هذه التحولات والتغيرات منذ أكثر من تسع سنوات، خلال فترة ولاية ترامب الأولى، وأن قطاع التصدير المصري يسعى باستمرار لتحقيق نمو سنوي مستدام.
وأضاف أنه تم طرح فكرة إنشاء مدينة نسيجية متكاملة في محافظة المنيا. ومن المتوقع أن تجذب هذه الخطوة استثمارات تزيد عن ملياري دولار، وتفتح آفاقاً أفضل لزيادة الصادرات المصرية، خاصة إلى السوق الأمريكية.
وتابع: “نسعى في المجلس التصديري للملابس الجاهزة إلى تطبيق استراتيجية متكاملة لتعزيز تنافسية القطاع، تشمل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع الإنتاج المحلي، وتحسين سلاسل التوريد، وزيادة الصادرات المصرية”.
وأشار أيضاً إلى أن فترة السماح البالغة 90 يوماً التي منحتها الولايات المتحدة للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية تمثل فرصة مهمة. وعندما تنتهي هذه الفترة مع تخفيضات التعريفات الجمركية على الدول الأخرى، فإن مصر سوف تظل تتمتع بموقف تنافسي قوي بفضل استمرار الإعفاء الجمركي الممنوح لها بموجب اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة.
وأشار إلى أن الحكومة تقدم دعماً كبيراً لقطاع الملابس الجاهزة. ومن خلال هذا الدعم، من المنتظر أن يتم خلال الفترة المقبلة بناء مدينة نسيجية كبرى بمساحة 5.5 مليون متر مربع، وهو ما من المتوقع أن يساهم في زيادة صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2031.
