مناقشة الحساب الختامي.. الأغلبية البرلمانية تقاطع عبدالعليم داود: لا تتجاوز حدود المناقشات

وزير البرلمان يشيد بالممارسات الديمقراطية لحزب الأغلبية.

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، جدلاً حاداً خلال مناقشة البيانات المالية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، حيث انتقد النائب محمد عبد العليم داوود (عضو حزب الوفد) مؤشرات البيانات المالية، وطالب بإحالة الحكومة إلى النيابة العامة للمحاكمة الجنائية.

من جانبهم احتج نواب حزب الأغلبية على تصريحات النائب الوفدي، وطالبوه بعدم الخروج عن نطاق مناقشات الحسابات السنوية، والتفوق على الحكومة، وعرض وجهة نظره بموضوعية وبدون مبالغة. كما دعوا كافة أعضاء مجلس النواب إلى الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس وعدم الخروج عنه.

ثم وجه وزير الشؤون البرلمانية والقانونية تحياته لأعضاء حزب الأغلبية، مشيرا إلى أنهم وإن كانوا يؤيدون السياسة العامة للدولة إلا أن هذا التأييد لم يمنعهم من إجراء ملاحظات موضوعية ومنضبطة على الأداء للوصول إلى أفضل تقييم ممكن.

ودعا ممثلي حزب الوفد إلى احترام حدود النقد البناء والإشارة إلى نقاط الضعف لمعالجتها. كما شكر رئيس مجلس النواب وأشاد بحكمته في إدارة الجلسة وعدم سماحه لأي عضو بالانحراف عن موضوع النقاش.