الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض تهم التمرد: قرار مؤقت ولا يرتقي لانقلاب
بدأت اليوم الاثنين الجلسة الأولى من محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول. ويواجه اتهامات جنائية بالتمرد بعد فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في نهاية العام الماضي.
لكن يون دافع عن نفسه أمام محكمة منطقة سيول المركزية، مدعيا أن أفعاله كانت “أفعالا محدودة وظرفية” ولا تشكل محاولة انقلاب.
وظهر يون في المحكمة بعيدًا عن الأضواء، ودخل المبنى عبر مرآب سري للسيارات تحت الأرض. وارتدى المتهم بدلة داكنة خلال الجلسة التي عقدت خلف أبواب مغلقة بعد أن منعت المحكمة وسائل الإعلام من التصوير داخل قاعة المحكمة.
وفقًا للائحة الاتهام، أمر يون بنشر قوات عسكرية في الجمعية الوطنية في 3 ديسمبر/كانون الأول. واعتبر مكتب المدعي العام هذا “انتهاكًا خطيرًا للدستور ومحاولة لإسكات السلطة التشريعية بالقوة”. تم إقالة يون رسميًا من منصبه في 4 أبريل بعد أن صوتت الجمعية الوطنية لصالح عزله ووافقت المحكمة الدستورية بالإجماع على القرار.
في مرافعته، وصف الرئيس السابق التهم الموجهة إليه بالمبالغة، قائلاً: “ما حدث لم يستمر سوى بضع ساعات، ولم يتضمن أي عنف أو مقاومة. لقد تم تضخيم القصة بأكملها كجزء من سرد سياسي”.
ومع ذلك، تصر النيابة العامة على أن يون لم يتصرف بشكل عفوي، بل “اتخذ خطوات متعمدة لنزع الشرعية عن المؤسسات الدستورية”. وتشير إلى أفعاله قبل إعلان الأحكام العرفية واستعداده لتعبئة الجيش كأسباب.
إن تهمة التمرد تعد من أخطر الجرائم بموجب القانون الكوري ويمكن أن يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أو حتى بالإعدام.
ويعيش يون حاليا في مسكنه الخاص بالقرب من المحكمة بعد مغادرته المجمع الرئاسي عقب عزله. ومن المنتظر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى شهادة ضابطين عسكريين حول تفاصيل الأوامر الصادرة خلال فترة الأحكام العرفية.
