النائب أحمد السجيني: الدولة لن تترك الحالات الإنسانية بقانون الإيجار القديم دون بديل

ناشد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المستأجرين وأصحاب الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم. ويجب حثهم على أخذ زمام المبادرة والتوصل إلى اتفاق ومصالحة فيما بينهم قبل أن يدخل التغيير المتوقع في القانون حيز التنفيذ. في كلمته ببرنامج “الكلمة الأخيرة” على قناة “أون إي”، قال: “أدعو المستأجرين المعروفين بوفائهم، والشقق الشاغرة الكثيرة: بادروا كبلدية وتقدموا بطلب استملاك هذه الشقق. بادروا الآن قبل نفاذ القانون”. وخاطب الملائكة أيضًا قائلاً: “أقول للملائكة: افتحوا أبوابكم واعقدوا اتفاقًا مع كل من يقترب منكم. ما لا يمكن تحقيقه بالكامل لا ينبغي التخلي عنه تمامًا”. وأكد أن القانون الجديد سواء تغير قيمة الإيجار أو نظم العلاقة كلياً سيتعامل مع الحالات الإنسانية بشكل خاص. وأكد: “الدولة المصرية لن تسمح بترك الحالات الإنسانية دون علاج. لا أستطيع إجبار أرملة في هذه الظروف الاقتصادية على مغادرة منزلها بأي وسيلة أو تحت أي ذريعة إلا إذا وفرت بديلاً”. وأشار إلى أنه يجري حالياً إعداد مقترح لإنشاء صندوق لدعم مثل هذه الحالات، موضحاً أن المناقشات جارية حالياً على مستوى اللجان البرلمانية والحكومية المختصة لحل المشكلة. وأشار إلى تنوع المقترحات لتغيير الأجرة، ومنها تحديد الحد الأدنى للأجرة بـ500 أو 1000 جنيه أو زيادة الأجرة عدة مرات، وهو ما قال إنه غير مناسب. نتيجة لانخفاض قيم الإيجار. وأكد أن التشريع النهائي الذي ينظم زيادات الإيجارات سيأتي من الحكومة، وتساءل: “هل ستنشئ الحكومة صندوقاً للمستأجرين الذين لا يستطيعون دفع زيادات الإيجار؟” لأن هذه ليست مهمة البرلمان.