رئيس محلية النواب: 609 ملايين جنيه حصيلة تنظيم انتظار المركبات بالقاهرة كانت تذهب للبلطجية

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إجمالي طلبات التحكيم في مخالفات البناء المقدمة منذ تطبيق القانون في عام 2019 بلغ نحو 3 ملايين طلب.وأضاف في تصريحات لبرنامج “الكلمة الأخيرة” على فضائية “أون إي”، أن وزارة التنمية المحلية نظرت في أكثر من مليوني طلب، وتم قبولها أو رفضها. وأكد أن قانون المصالحة “حقق نتائج جيدة جداً واستفاد منه العديد من المواطنين، على عكس ما يدعيه البعض”.وفيما يتعلق بقطاع الحكم المحلي، دعا إلى إجراء إصلاحات هيكلية في بعض القطاعات دون فرض ضغوط إضافية على خزائن الدولة، مستشهدا بالمجازر كمثال.وأشار إلى أن هناك 464 مجزرًا على مستوى الجمهورية، لكن الدولة لديها طاقة إنشائية تكفي لـ43 فقط، مشيرًا إلى أن تكلفة تطوير مجزر واحد في دمياط بلغت 485 مليون جنيه.ورأى أنه من الأفضل الانتظار حتى تقوم خزينة الدولة بتطوير المناطق المتبقية لاستخدامها كـ«مناطق هندسة مائية». وكحل بديل اقترح “ترميز” المسالخ ومواقف السيارات والأسواق كأنشطة اقتصادية، ووضع المواصفات والمقاييس اللازمة لها وجعلها متاحة لمشاركة القطاع الخاص أو الشباب أو المطورين في تطويرها وتشغيلها.وأشار إلى أن هناك 618 سوقاً رسمياً، لكن هناك 1753 سوقاً عشوائياً تسبب ازدحاماً مرورياً. وأوضح أن خطة الحكومة الحالية تهدف إلى تطوير 109 أسواق غير رسمية، وتهدف إلى ترميزها وفتحها أمام القطاع الخاص.وعلّق على انتشار ظاهرة “السايس” قائلاً: “لا وجود لسايس، هناك قانون رقم 150 لسنة 2020، ينظم ركن المركبات في الشوارع”. وأوضح أن إيرادات الدولة كانت “صفراً” قبل تطبيق القانون. وأوضح أن تطبيق القانون في الشوارع الرئيسية والمناطق التجارية للأشخاص الاعتباريين سيمكن الدولة من مراقبة ومحاسبة وسحب تراخيص المخالفين. لأنهم أصبحوا “مرئيين” وخاضعين للقانون.وأعلن أن إيرادات محافظة القاهرة من قانون تنظيم رسوم مواقف السيارات وحده بلغت 609 ملايين جنيه مصري في العام المالي 2023-2024. وأضاف أن هذه الأموال “كانت تذهب إلى جيوب رجال العصابات”، مشيرا إلى أن الآلية الحالية تشمل “التذاكر والزي الرسمي والكاميرات”. وستقوم الجهات المختصة بالمساعدة في القبض على المخالفين.