وزير المالية: كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة

أكد وزير المالية أحمد كوجك أن كافة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بشكل ملحوظ خلال الأشهر التسعة الماضية نتيجة تحسن الظروف الاقتصادية وبناء الثقة بين شركائنا من رجال الأعمال والممولين. وحققنا أعلى فائض أولى بنحو 435 مليار جنيه بما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس وقطاع البترول. لقد خسرنا 110 مليار جنيه من إيرادات قناة السويس واضطررنا إلى تقديم 150 مليار جنيه دعماً إضافياً لقطاع الطاقة.

وأضاف الوزير في كلمته أمام مجلس النواب، خلال عرضه التقرير المالي لمشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2025/2026، بعنوان “موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال”: “خلال الفترة من يوليو إلى مارس، سجلنا نموًا في الإيرادات العامة بنحو 32%، وفي النفقات بنحو 24%. كما سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات، بلغت 1.4 تريليون جنيه مصري (38%)، دون فرض أعباء جديدة. بل على العكس، ركزنا على التبسيط والتسهيلات والأتمتة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال”.

وأكد كوجوك أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال بناء الثقة بين المستثمرين عبر الإعفاءات الضريبية والجمركية. وأشار إلى أن نسبة الإنفاق إلى الناتج المحلي الإجمالي ظلت مستقرة عند نفس المستوى الذي كانت عليه في العام السابق في الفترة من يوليو إلى مارس من العام الماضي، وأن العجز انخفض إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي الصافية بلغت 47.7 مليار دولار، وانخفض معدل التضخم من 33.3% في مارس/آذار 2024 إلى 13.6% في مارس/آذار الماضي.

وأضاف كوجوك أن القطاع الخاص استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي الجاري، بمعدل نمو سنوي بلغ 80%. وسجل قطاع السياحة نمواً قوياً في النصف الأول من العام بمعدل نمو بلغ 13.1%، والصناعات التحويلية غير النفطية بمعدل نمو بلغ 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل نمو بلغ 15.1%.

وقال إن متوسط الزيادة في الإنفاق في قطاع الصحة خلال الأشهر التسعة الماضية بلغ 27% وفي التعليم 23%. وأشار إلى أنه تم إنفاق 95 مليار جنيه على السلع المدعومة (بنمو سنوي 37%)، و30 مليار جنيه على الضمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) (بزيادة 24%)، و11 مليار جنيه على العلاج على نفقة الحكومة (بنمو سنوي 35%)، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي (بنمو 128%)، و7 مليارات جنيه لتحفيز الصادرات (بزيادة 78%).

وأضاف الوزير أن الدين الخارجي للسلطات المالية انخفض بمقدار مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية. وأوضح أن عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعدت في تمديد أجل استحقاق الديون إلى 1.8 سنة في ديسمبر/كانون الأول 2024.