المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل بنمو 56%
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة أولت اهتمامًا بالغًا بتنمية الموارد البشرية، تحقيقًا للهدف الاستراتيجي المتمثل في “تعليم الشعب المصري”. وقد انعكس ذلك جليًا في نمط تخصيص إجمالي موارد الاستثمار، ففي خطة 2025/2026، خُصص ما يقرب من 700 مليار جنيه مصري لمجالات التنمية البشرية (التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى)، مقارنة باستثمارات مُقدرة بنحو 447 مليار جنيه مصري في خطة 2024/2025. ويمثل هذا زيادة قدرها أكثر من 56% عن المستوى الإجمالي.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، المحاور الرئيسية لأهداف الموازنة الجديدة 2025/2026، أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
وقالت المشاط إن الركائز الأساسية لأهداف الخطة للعام المالي المقبل تتمثل في استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (المرحلة الثانية) والالتزام بالتزاماتها الدولية تجاه المؤسسات المالية الدولية والإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تستمر سياسة الدولة في الانسحاب من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مساهمات القطاع الخاص. ويجب أن يتم ذلك من خلال التنسيق والتكامل المستمر بين السياسات النقدية والمالية لتحقيق الاستقرار في المعاملات المالية والمصرفية وتوفير الموارد اللازمة للاستدامة المالية. وعلاوة على ذلك، يجب ضمان توافق السياسات المطبقة فيما يتصل بكبح التضخم وترشيد الإنفاق العام – الجاري والاستثماري – ودعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير الحماية المستهدفة للفئات ذات الدخل المنخفض.
وأضافت المشاط أن خطة 2025/2026 تتضمن بذل جهود جادة لمعالجة مشكلة السيولة الدولية من خلال تعزيز الصادرات وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة إيرادات الدولة من السياحة وقناة السويس وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وتهدف أيضاً إلى تعظيم فوائد تمويل التنمية منخفض الفائدة، ومبادلات الديون، وتمديد آجال استحقاق الديون. وتتضمن الخطة أيضًا التزامًا بالتركيز على ترشيد الإنفاق العام وزيادة كفاءته. ويركز البرنامج على تعزيز النمو الاقتصادي في الزراعة والتصنيع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن القطاعات الأخرى التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية، مثل السياحة والخدمات اللوجستية. ويتضمن ذلك إعطاء الأولوية لقطاعات الخدمات في الرعاية الصحية والتعليم المدرسي والجامعات والبحث العلمي.
وأوضحت المشاط أن أهداف الموازنة الجديدة ترتكز على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز نشاط القطاع الخاص من خلال حزم التسهيلات والحوافز التي تعزز النشاط وتخفض تكلفة المعاملات. وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أصدرت استراتيجية استثمارية (2023-2026) تتضمن حزمة حوافز مكونة من 29 حافزاً ترتكز على تحفيز الاستثمار الخاص وزيادة فاعليته في تعزيز النمو الاقتصادي.
