النائب طارق رضوان: إنجازات كبيرة مرتقبة مع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن الإنجازات التي سيتم تحقيقها بموجب قانون الإجراءات الجزائية الجديد ستكون كبيرة، لافتاً إلى أن القانون الحالي عمره أكثر من 74 عاماً.

وأضاف خلال تصريحاته التليفزيونية عبر شاشة “TEN” مساء السبت، أن المجتمع المصري موجود منذ عام 1950؛ وشهد تغيرات كبيرة في البيئة التشريعية وفي التركيبة السكانية والجغرافية للبلاد، لافتا إلى أن عدد السكان لم يتجاوز 20 مليون نسمة.

وأوضح أن التعديلات الدستورية على دستور 2014، والتي أكدت على ضرورة تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، جعلت القانون أكثر اتساقا مع هذه المبادئ.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن ضمانات واضحة لضمان محاكمة عادلة، مثل حق الدفاع والاستعانة بمحام، وكذلك حق المتهم ودفاعه في الرد على الاتهامات الموجهة ضده وفي الرد على الاتهامات الموجهة إليه. معالجة مسألة الحبس الاحتياطي وتقصير مدته والبحث عن تدابير بديلة.

وشدد رضوان على أن القانون الجديد يتماشى مع توصيات الحوار الوطني، خاصة محور الحريات المدنية والسياسية، واعتبره إنجازا كبيرا يخص المؤسسة التشريعية، حيث يعالج العديد من القضايا المرتبطة بهذا المحور. النقاط التي تم تحقيقها.

عقد بمقر مجلس النواب اليوم، اجتماع لاستعراض نتائج عمل اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجزائية الجديد وتكليف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بالقيام بأعمالها. تم الانتهاء من العمل في تحقيقات اللجنة الفرعية.

خلال الجلسة الختامية للدورة العادية الرابعة تحدث المستشار د. حنفي الجبالي رئيس المجلس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد ووضع اللمسات النهائية عليه خلال فترة إجازة المجلس النيابية. تمهيداً لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس في بداية الدورة القادمة في الأول من أكتوبر من العام المقبل.