بعد إقرارها واعتراضات المحامين.. تعرف على الرسوم القضائية الجديدة بمحكمة استئناف القاهرة
ويستثني القرار خدمات التحكيم وتطبيقاتها من الحد الأقصى.
أصدرت محكمة استئناف القاهرة قراراً بتعديل رسوم المحاكم على المتقاضين والمحامين في ضوء الخدمات الآلية وتطورها.
وقد أعفى القرار أحكام التحكيم وجميع الطلبات والقرارات ذات الصلة من تطبيق الحدود الواردة فيه، بشرط أن تكون رسوم الخدمات الآلية لتنفيذ أحكام التحكيم 33 جنيهاً مصرياً لكل وثيقة.
وتضمن القرار فرض الرسوم التالية على الخدمات الآلية وتطويرها:
– مبلغ 60 جنيها للشهادات المبنية على خطة الدعوى، وخطة المدنية، وخطة الجنح والنقض وغيرها.
مبلغ 30 جنية مصري مقابل جميع خدمات المعلومات المطبوعة مقابل تقديم نموذج معلومات مطبوع للمستفيد، سواء للاستئناف في الإجراءات المدنية أو الجنائية أو التنظيمية.
– مبلغ 242 جنيهاً في إنجاز الأحكام المدنية والتجارية بالصيغة التنفيذية.
مبلغ 55 جنيهًا عند تنزيل الأحكام في الصيغة التنفيذية لقضايا الأسرة والموظف.
50% من الرسوم الخاصة بقضايا الأسرة والتوظيف التي يقدمها الموظف فيما يتعلق بالشهادات والوثائق وجميع المستندات الداعمة، بحد أقصى 250 جنية مصري.
110 جنيه مصري للاستفسار عن سرية الحساب.
مبلغ 5 جنيهات مصرية مقابل ميكروفيلم ونسخ مصورة من الأحكام ومحاضر الجلسات والوثائق المتعلقة بالإجراءات المدنية واستئنافات الجنح.
– مبلغ 100 جنيه عن طلبات تعيين كاتب عدل لدى دائرة الاستئناف بالنقض في المواد الجنحية. مبلغ 100 جنيه.
مبلغ 50 جنية مصري لطلب تعجيل الاستئناف.
• رسوم الورق
ينص قرار محكمة الاستئناف على فرض رسوم قدرها 33 جنية مصري لكل صحيفة مقابل الخدمات الآلية وتطويرها:
طلب استئناف على التسجيل بحد أقصى 500 جنيه، استئناف على جداول الرسوم، طلب تجديد بعد الإلغاء، إشعار بالتجديد بعد الإلغاء، طلب تجديد بعد الإيقاف، إشعار بالجريدة الأصلية، طلب تسريع الإلغاء، إعادة الإعلان، طلب تصحيح شكل الاستئناف، صورة مصدقة من الحكم المدني بحد أقصى 500 جنيه.
وتشمل الخدمات التي يتم فرض رسوم عليها بقيمة 33 جنيهًا مصريًا للصفحة: طلب انضمام الأطراف، وصورة مصدقة من محاضر الجلسات المدنية، وطلبات الاعتراض والمحاكمة، وصورة رسمية من الأحكام الجنائية بحد أقصى 1000 جنيه مصري، وطلب إعادة فتح الجلسة، وصورة رسمية من محاضر جلسات المحكمة الجنائية، وطلب تفسير الأحكام، وصورة مصدقة من تقرير الخبير بحد أقصى 500 جنيه مصري، وطلب أمر قضائي، وصورة مصدقة من الصفحة الأولى من الحافظة، وطلب تقصير الجلسة، ومراجعة حافظات المستندات بحد أقصى 500 جنيه مصري.
• اعتراضات من نقابة المحامين
يشار إلى أن نقابة المحامين أعربت عن رفضها القاطع لكافة القرارات التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بزيادة الرسوم والأجور للخدمات التي تقدمها المحاكم وخاصة محكمة الاستئناف، مؤكدة أن هذه القرارات تتعارض مع الشرعية الدستورية.
احتجاجا على زيادة رسوم المحاكم، نظمت النقابات الفرعية وقفات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية في أغلب المحافظات الأحد الماضي. وستشدد إجراءاتها اعتبارا من يوم الثلاثاء، حيث تتمثل الخطوة الأولى في تعليق المعاملات مع جميع خزائن المحاكم على كافة المستويات في جميع أنحاء البلاد.
