وزير صومالي: الدعم التركي مكننا من إعادة تصور ما هو ممكن لاقتصادنا
أعرب وزير الموانئ والنقل البحري الصومالي عبد القادر محمد نور عن تقديره لمساهمة تركيا في تحديث موانئ بلاده، قائلا إن هذا الدعم مكنهم من إعادة التفكير في إمكانيات الاقتصاد الصومالي ودوره الإقليمي.
جاء ذلك في تصريح مكتوب لوكالة الأناضول للأنباء، خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي أقيم في الفترة من 11 إلى 13 أبريل/نيسان الجاري بولاية أنطاليا جنوب تركيا.
وأشار الوزير الصومالي إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي للصومال عند مفترق طرق التجارة العالمية، مما يجعل الموانئ الصومالية نقاط اتصال دولية مهمة.
وأضاف: “إن الدعم المستمر الذي تقدمه تركيا لتحديث هذه المعابر مكننا من إعادة تصور ما هو ممكن لاقتصادنا ودورنا الإقليمي وشعبنا”.
وسلط الوزير الصومالي الضوء على مجموعة من المشاكل التي تواجه العالم، بما في ذلك الصراعات وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي. لقد أصبحت هذه مشاكل عالمية تتطلب مسؤولية مشتركة.
وأشار نور إلى أن العلاقات الصومالية التركية تعتبر من أكثر الشراكات ديمومة ونموذجية في القارة الأفريقية.
وأكد أن الشراكة بين البلدين ترتكز على روابط تاريخية، وتعززها الثقة، وتتميز برؤية مشتركة للسلام والازدهار.
وأشار إلى أن العلاقات الصومالية التركية تطورت بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الصومال في عام 2011 إلى شراكة شاملة تشمل بناء الدولة والأمن والتغيير الهيكلي.
وأضاف أن جوهر هذه الشراكة لا يقوم على التبعية، بل على الاحترام المتبادل والإيمان بالسيادة المشتركة.
وأكد أن اتفاقية الإطار للتعاون الدفاعي والاقتصادي الموقعة بين البلدين في 8 فبراير 2024 تتضمن العمل المشترك في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب وبناء القدرات الدفاعية الوطنية.
وأشار نور إلى أن الاتفاق بين البلدين بشأن التنقيب عن النفط البحري والتنقيب عن الهيدروكربونات البرية، والذي يهدف إلى إطلاق العنان لإمكانات تنمية الموارد الطبيعية الهائلة في الصومال، يمثل نقطة تحول مهمة في طريق الصومال نحو الاستقلال في مجال الطاقة.
وقال نور إنه ينظر إلى مساهمات تركيا في البنية التحتية للموانئ الصومالية والتدريب المهني البحري والتنمية المؤسسية باعتبارها “ركائز لرؤية أوسع”.
وأضاف أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل الصومال إلى بوابة لوجستية وتجارية لشرق أفريقيا ومنطقة المحيط الهندي على نطاق أوسع.
