وزير العمل عن القانون الجديد: يحقق توازنا بين مختلف الأطراف
أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد خلق توازنا بين مختلف الأطراف.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “عن مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى على فضائية صدى البلد مساء الثلاثاء، أن القانون من شأنه أن يخدم مصلحة الجميع ويتيح مزيدا من الاستثمار.
وأوضح أن أول ما ينظر إليه أي مستثمر يأتي إلى بلد ما للعمل هو قوانين العمل في البلد وما إذا كانت تشجع المستثمرين أم تثبطهم.
وأشار جبران إلى أن هذا القانون الجديد يمثل تحسناً كبيراً في مناخ الاستثمار، وأكد أنه يتضمن أيضاً إلغاء بند مسؤولية صاحب العمل.
وأكد أن القانون الجديد سيعالج مسألة ساعات العمل التي كانت في السابق موضع جدل، من خلال إيجاد التوازن بين ساعات العمل وحقوق العمال.
وأكد جبران أن القانون يضمن حقوق العمال في العمل الإضافي، ما يساهم في تحقيق التوازن اللازم.
وأشار إلى أن القانون ينص على توافق واسع النطاق مع المعايير الدولية، وهو أمر ينظر إليه بإيجابية كبيرة. وأكد أيضاً أن القانون يتناول مسألة مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية.
وأكد أن هناك خلافات بين وزارة العمل والشركة المعنية حول هذا الموضوع، موضحاً أنه تم الاتفاق على أن تقوم بعض الشركات بعملية المراقبة بعد الحصول على ترخيص من الوزارة. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإقرار قانون العمل.
ويراعي مشروع القانون التوازن بين جانبي العملية الإنتاجية ويتماشى مع أحكام المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل. إنها أداة يمكن استخدامها لخلق مناخ استثماري جذاب دون المساس بحقوق العمال وفي نفس الوقت ضمان الأمن الوظيفي للعمال.
