وزير العمل: القانون الجديد يحقق توافقا بشأن الأجور والإجازات.. و3 أشهر للفصل في أي قضية عمالية

أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد توصل إلى توافق بشأن الأجور والإجازات، انطلاقاً من مبدأ تساوي الأجر والعمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “عن مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى على فضائية صدى البلد مساء الثلاثاء، أنه سيكون هناك لائحة رسمية تمنح مزايا للعاملين الذين يعملون ساعات أطول.

وأشار إلى أن القانون يوفر آلية للمجلس الوطني للأجور للعمل في هذا الإطار، وهو ما لا يتوفر في القانون الحالي، مؤكداً أن المجلس وقراراته أعطيت لها الصلاحيات المناسبة.

وأعرب الوزير عن تفاؤله بأن القانون الجديد سيحقق رضا كبيرا للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء.

وفيما يتعلق بمحاكم العمل، أكد جبران أن أي نزاعات ستحال إلى محكمة العمل ويجب أن يتم البت في القضية خلال ثلاثة أشهر. ووصف ذلك بأنه ضروري للغاية، مشيرا إلى أن مثل هذه القضايا قد تستغرق في السابق ما يصل إلى 20 عاما للنظر فيها.

وأكد أن هذا الأمر ينطبق على كافة قضايا العمل سواء ما يتعلق بالموظف أو صاحب العمل أو المؤسسة، موضحاً أنه سيجنب الكثير من المشاكل القائمة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإقرار قانون العمل.

ويراعي مشروع القانون التوازن بين جانبي العملية الإنتاجية ويتماشى مع أحكام المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل. إنها أداة يمكن استخدامها لخلق مناخ استثماري جذاب دون المساس بحقوق العمال وفي نفس الوقت ضمان الأمن الوظيفي للعمال.