المحامون يمتنعون عن توريد أية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية
امتنع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، الثلاثاء، عن دفع أي مبالغ مالية لخزينة محاكم الاستئناف ومكاتبها.
جاء ذلك تنفيذاً لقرارات الاجتماع المشترك لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية برئاسة نقيب المحامين عبد الحليم علام، لمناقشة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بتحصيل رسوم تحت غطاء الخدمات الآلية، وهو ما يعد مخالفة للدستور والقانون.
يستمر تعليق تقديم الخدمات لمحاكم الاستئناف ومكاتبها لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم وينتهي في 17 أبريل.
تواصل نقابة المحامين حملتها التصعيدية ضد تحصيل الرسوم بشكل غير دستوري وغير قانوني تحت غطاء الخدمات الآلية. بدأت هذه الحملة باحتجاجات أمام كافة المحاكم في البلاد.
من جانبه تابع نقيب المحامين عبد الحليم علام والمجلس العام للمحامين تنفيذ قرارات النقابة العامة للمحامين في كافة محاكم المحافظات من خلال غرفة العمليات بمقر النقابة العامة للمحامين.
