الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الأرجنتيني.. ما السبب؟

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الأرجنتيني إلى مقر الوزارة، حيث سلمته مذكرة احتجاج على الاتهامات التي وجهتها السلطات القضائية الأرجنتينية لإيران.

ويأتي سبب هذا الاستدعاء “على خلفية تصرفات المدعي العام الأرجنتيني ضد مسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تنتهك القواعد والأعراف الدولية”، بحسب روسيا اليوم.

أصدر عيسى كاملي، المدير العام للشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الإيرانية، الاستدعاء، حيث قدم إلى القائم بالأعمال الأرجنتيني مذكرة احتجاج على إصدار المدعي العام الأرجنتيني سيباستيان باسو مذكرات اعتقال ضد عدد من المسؤولين الإيرانيين فيما يتعلق بحادث جمعية الصداقة الأرجنتينية الإسرائيلية (AMIA) عام 1994، حيث وجه اتهامات لا أساس لها من الصحة.

وعندما سلم عيسى كاملي مذكرة احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الدبلوماسي الأرجنتيني، أبلغه “موقف طهران الواضح الذي يدين الاتهامات الكاذبة التي وجهتها السلطة القضائية والسلطات الرسمية الأرجنتينية ضد إيران”.

واعتبر أيضاً أن “إجراء مكتب المدعي العام الأرجنتيني في قضية AMIA، وتحديداً توجيه الاتهام إلى مسؤولين إيرانيين، يمثل انحرافاً إضافياً في العملية الطويلة للتحقيق القانوني في حادثة مشبوهة تعود إلى عام 1994، ويؤدي إلى تفاقم الأسئلة والغموض الذي لا يحصى المحيط بهذه القضية، والتي أصبحت، بسبب استمرار نفوذ العناصر المرتبطة بالكيان الصهيوني، أداة سياسية لتحقيق أهداف سياسية ومعادية لإيران”.

وأشار كاملي إلى “التناقض الواضح بين تصرفات مكتب المدعي العام في هذه القضية والمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي فيما يتعلق باحترام المساواة في السيادة والاستقلال السياسي للدول” ووصف هذا الإجراء بأنه “إجراء غير مناسب في العلاقات الدولية”.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية إن “مثل هذه الإجراءات لا تؤدي فقط إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بل تشكل أيضا انتهاكا يجب محاسبة الحكومة الأرجنتينية عليه دوليا”.

ودعا السلطات المعنية في الحكومة الأرجنتينية إلى “تصحيح هذا المسار الخاطئ” وحذر من “العواقب القانونية والسياسية لتصرفات النائب العام الأرجنتيني”.

أكد مدير عام الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الإيرانية، أن بلاده تحتفظ بحقها المشروع في اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لحماية حقوق إيران ومصالحها وفقاً للقانون الدولي.

وفي وقت سابق، اتُهم عدد من السياسيين الإيرانيين بالتورط في التفجيرات القاتلة التي شهدتها بوينس آيرس في تسعينيات القرن الماضي. وتنفي طهران هذه الإتهامات.